أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، القانون الذي تم إقراره في إسرائيل لشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكداً أن "هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون".
وأوضح أبوالغيط في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين".
وأضاف "يُعد هذه القاانون حلقةً في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة".
وقال أبو الغيط إن "حكومة إسرائيل أسيرة بالكامل لتيار اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه في المُستقبل".
وأكد أنه "يتعين على الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغلق فعلياً -بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي- كافة السُبل أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطق الشرق الأوسط بأسرها".
وصادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، ليلة الإثنين الثلاثاء، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وقدمت مشروع القانون كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من ديسمبر/كانون أول الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.