قال عضو مكتب الشؤون السياسية لحركة "حماس" سامي أبو زهري، إن تركيا دولة محورية في المنطقة وصادقة في دعمها للقضية الفلسطينية، ونحن نولي أهمية كبيرة لموقفها.
وشدد أبو زهري في تصريح للأناضول في مدينة صقاريا التركية، على" ثقته بالدعم والإسناد السياسي والمادي الذي تقدمه تركيا إلى القضية الفلسطينية، وأن ذلك سيكون له أثر كبير جداً في تعزيز صمود شعب الفلسطيني، ونصرة القضية الفلسطينية".
وحول تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية الأخيرة، أكد أكد أبو زهري على" ضرورة عدم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن نحن لا نتدخل في سياسات الدول".
وقررت تركيا وإسرائيل أواخر يونيو/حزيران الماضي، تطبيع العلاقات بينهما بعد أن نفذت تل أبيب الشروط التركية.
وفيما يتعلق بعلاقات حركة حماس مع تركيا رأى أبو زهري بأن" الحركة تعطي أولوية لعلاقتها مع تركيا، ونستطيع أن نؤكد أن علاقتنا مع تركيا تقدم الكثير للفلسطينيين، والمستقبل يشهد المزيد من الدعم والإسناد التركي للقضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن" قانون منع الأذان في مدينة القدس من قبل الإحتلال الإسرائيلي هو محاولة لتهويد المدينة، ويأتي في سياق محاولات الإحتلال الإسرائيلي في مصادرة الحق الإسلامي في المدينة، وإضفاء الطابع العبري اليهودي عليها، ونحن سنبذل كل جهد ممكن لإفشال أي مخطط ممكن".
وتابع أن" كل الأطراف العربية والإسلامية ينبغي عليها أن تتحمل مسؤولياتها، خاصةً بعد القرار الأخير الذي صدر في اليونسكو، والذي يؤكد على الحق الإسلامي في المدينة، وحق المسلمين أن يؤدوا شعائرهم التعبدية، لذلك القرار الإسرائيلي خطير جداً ويمثل تطور غير مسبوق في تهويد مدينة القدس".
وخلال الشهر الجاري، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على صيغة معدلة لمشروع قانون "تقييد الأذان"، تمهيدا لطرحه للتصويت عليه في الكنيست (البرلمان)، دون تحديد موعد للتصويت النهائي.
وينص مشروع القانون، الذي يحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية، بـ"منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية، في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحاً.
ويفرض مشروع القانون غرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل إسرائيلي (ما بين ألف و300 - ألفين و600 دولار أمريكي) على من يخرق هذا القانون.
كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، أنه "من المرجح عرض مشروع القانون للتصويت بالقراءة التمهيدية في الكنيست، (غدا) الأربعاء".
ويلزم مشروع القانون المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وحول الأسباب الرئيسية في تأخر الدول العربية في إدانة المحاولة الإنقلابية الفاشلة في تركيا، رأى أبو زهري أن" الساحات العربية إنشغلت في مشاكل داخلية، وهناك أسباب أخرى تتعلق بسعادة البعض لما جرى في تركيا، وهذا يفسر حالة التلكأ في إدانة المحاولة الإنقلابية في تركيا، ولكن الفلسطينيين أول من أدانوا الإنقلاب وعبّروا عن فرحتهم الكبيرة لفشله، وأهلنا في فلسطين عامةً، وغزة خاصةً لم يناموا في تلك الليلة حتى اطمئنوا لفشل هذا الإنقلاب".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.