لم تكد تمر أيام على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "التسوية"، الذي يسمح بتشريع بؤر استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، حتى سعت الحكومة الإسرائيلية لمحاولة تطبيقه على الأرض.
وقالت منظمة متطوعين لحقوق الإنسان "ييش دين" (غير حكومية) إن النيابة العامة الإسرائيلية، طلبت يوم الإثنين الماضي من المحكمة العليا الإسرائيلية، عدم إخلاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بعد سن القانون.
وأضافت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن النيابة العامة كانت ترد على التماس لإخلاء البؤرة الاستيطانية "عدي عاد".
وكانت "ييش دين" قد قدمت عام 2014 نيابة عن سكان فلسطينيين، التماسا إلى المحكمة العليا لإخلاء هذه البؤر الاستيطانية لوجودها على أراض فلسطينية خاصة.
و"عدي عاد" هي بؤرة استيطانية غير مرخّصة أنشئت عام 1998 على مقربة من مستوطنة "شيلو"، المقامة جنوب شرق نابلس، وشمال شرق رام الله في وسط الضفة الغربية.
وقالت "ييش دين":" تمّ بناء جزء من البؤرة الاستيطانية على أراضي أهالي القرى الفلسطينية ترمسعيا، المغيّر، قريوت وجالود".
وأضافت:" طالب الالتماس بإخلاء البؤرة ليس فقط لأن جزءًا منها مبنيٌّ بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة، بل لأنّها تشكّل بؤرة للأعمال الإجرامية والعنف الشديد بحق سكان المنطقة الفلسطينيين والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان المكفولة لهم، وذلك بهدف نهب أراضيهم وإبعادهم عنها".
ولفتت إلى انه تسكن في هذه البؤرة الاستيطانية 60 عائلة من المستوطنين.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في 6 فبراير/شباط الجاري على قانون التسوية الذي يتيح شرعنة آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية وعشرات البؤر الاستيطانية ومصادرة الاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية.
وقالت "ييش دين":" الآن تطلب النيابة العامة من المحكمة ألا تأمر بإخلاء المباني التي بُنيت على أرض فلسطينية خاصة".
وردت" ييش دين":" بدلا من أن تطبّق الدولة القانون وتخلي البؤرة الاستيطانية، نجدها تعمل على الإعلان عن مزيد من الأراضي كأراضي دولة، وتخصّصها لصالح المستوطنين فحسب، وتبحث عن كل طريقة لتجنّب إعادة الأراضي الخاصة لأصحابها الفلسطينيين".
وكانت السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية والإسلامية والغربية قد أدانت قانون "التسوية" ودعت الحكومة الإسرائيلية للتراجع عنه.