قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، الأحد، إن مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بدولة الإمارات ارتفع في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك، إن قراءة المؤشر سجلت 55.9 نقطة في الشهر الماضي، بعد أن بلغت 55.1 نقطة في سبتمبر/ أيلول.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوي يشير إلى التوسع.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس الارتفاع في المؤشر نمواً، سريعاً في الإنتاج وارتفاعاً حاداً في المخزون، إذ تتوقع الشركات أن تشهد طلباً قوياً في الأسابيع المقبلة".
وتابعت حق، وفق التقرير: "الشركات واصلت خفض أسعار البيع لدعم الطلب، وبقي نمو الوظائف متواضعاً".
وبحسب التقرير، ساهمت التوسعات القوية في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في البداية الإيجابية للربع الأخير من 2017.
في الوقت ذاته، ارتفع مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في أكتوبر/ تشرين أول، الأمر الذي كان مرتبطًا بتوقع قدوم طلبات من العملاء.
وعلى صعيد الأسعار، هبطت أسعار المنتجات بأسرع معدل منذ شهر مارس/ آذار 2010، في حين ازدادت أعباء التكلفة بمعدل قوي.
واستمر نمو التوظيف الشهر الماضي، لتمتد بذلك سلسلة خلق الوظائف الحالية إلى عام ونصف، وربطت الشركات الإماراتية بشكل عام بين النشاط التوظيفي وبين زيادة متطلبات الإنتاج.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وأندونيسيا.