قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، الأحد، إن مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بمصر، ارتفع إلى 48.4 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 من 47.4 نقطة في الشهر السابق له.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص في مصر، ويصدر شهرياً، هو مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.
وأضاف البنك في بيان صادر اليوم أن تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر قد تراجع في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إذ شهد الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف تراجعا في الانكماش.
وأشار البيان، إلى أن مستوى الثقة التجارية وصل لأعلى مستوى الشهر الماضي خلال 26 شهرا، بفضل قوة التفاؤل في توقعات النمو المستقبلية، وتوقع الشركات حدوث استقرار اقتصادي العام المقبل، وتراجع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقالت قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "شهد مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، تحسنا الشهر الماضي، لكنه ما يزال تحت المستوى المحايد 50 نقطة".
وأضافت حق في البيان: "انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة والوظائف بمعدل أبطا الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بعد انخفاضها في سبتمبر/ أيلول السابق له".
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، ومستويات الإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.