حزب العدالة والتنمية سيحقق سابقة أخرى في الزراعة! ورفع مؤسسة سكر الترك أسعار السكر بنسبة %85 لحل أزمة السكر في السوق، في حين بدأت مناقشة استيراد السكر، الذي لم يتم استيراده في فترة ال 20 عاما. ووفقا للمعلومات الواردة، تبين أن هناك سكرا أقل من أسعار سوق الأسهم العالمية وأنه تمت إدارة عملية سريعة لاستيراد هذا السكر. إن تعيين واحد كريشجي الرجل الذي يعرف مشاكل الزراعة وزيرا للزراعة يعطي الأمل للقطاع استجابة للاتجاه السلبي في الزراعة، في حين أن حقيقة أن استيراد السكر الذي لم يتيسر لأي وزير زراعة من حزب العدالة والتنمية سيتيسر لواحد كريشجي وهذا سيخيب آمال كل التوقعات الإيجابية.
" سيكتب واحد كريشجي في التريخ كـوزير يستورد السكر"
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها جريدة المللي من مسؤولي الوزارة، فإن وزارتي التجارة والزراعة اللتين لم تستطيعا التوصل إلى حل لأزمة السكر على الرغم من وجود ما يكفي من السكر في الداخل، وجدتا الحل في استيراد السكر. على وجه الخصوص؛ يلاحظ أن مؤسسة سكر الترك يصر على استيراد السكر والوزير كريشجي مقتنع بذلك.
" رفعت مؤسسة سكر الترك أسعار السكر بمعدل %85"
تخلت مؤسسة سكر الترك عن سياسة سوء الأسعار لعدة أشهر ورفعت أسعار السكر بمعدل %85 أمس.
ورفعت مؤسسة سكر الترك سعر مبيعات السكر من 295 ليرة تركية إلى 550 ليرة تركية وزادت أسعار السكر المضمونة على الرف الممنوحة للأسواق بنسبة 30 في المائة. ومع ذلك ، فإن هذا البيع المنخفض لا ينعكس كثيرا على المواطنين ، لأن السكر الذي يباع مع ضمان رف السوق يتم جمعه من قبل بعض الأشخاص مسبقا. ومن المتوقع أن يؤدي وصول سعر السكر المباع لشركات الأغذية إلى نفس النقطة التي تصل إليها الشركات الخاصة والتعاونية إلى تخفيف حدة السوق. وتم إقناع وزير الزراعة والغابات واحد كريشجي باستيراد السكر، في حين من المتوقع أن تصادق وكالة السكر على الاستيراد في الأيام المقبلة. ومن المقرر أيضا استيراد السكر من خلال شركة سكر الترك للزراعة. وفي حين أن تركيا تستورد السكر لأغراض التصدير من وقت لآخر، فإنها لم تستورد السكر المستهلك في إطار السوق المحلية، أي منذ عام 1998 بعد 24 عاما في في حين أن بيانات الاستيراد التركية قد زادت كل عام في العديد من المنتجات الاستراتيجية، وخاصة القمح والشعير والذرة وعباد الشمس، فإن استيراد السكر لم تتم أبدا خلال حكومات حزب العدالة والتنمية التي استمرت 20 عاما. سيتم استيراد السكر في نهاية المطاف في ظل حكومات حزب العدالة والتنمية.