يتوجه الأردنيون صباح غد الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية ومجالس المحافظات.
وهذه الانتخابات، الأولى من نوعها بعد إقرار قانون "اللامركزية" عام 2015، والذي أُوجدت بموجبه إدارات محلية للمحافظات.
وفي حديث خاص مع الأناضول، أوضح رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات (الجهة المسؤولة والمشرفة عليها) خالد الكلالدة، كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية.
الناخبون والمرشحون
أوضح الكلالدة أن عدد الناخبين هو 4 ملايين و109 آلاف و767 ناخبا وناخبة، حيث يشتمل هذا العدد على كل من يزيد عمره عن 18 عاما وتم إدراجه في سجلات الناخبين.
في حين أن هناك 6622 مرشحاً يتنافسون على 2109 منصبا بالنسبة للمجالس البلدية و350 لمجالس المحافظات.
أعداد البلديات ومجالس المحافظات
أما عن أعداد البلديات، فأشار الكلالدة إلى أنها 82، يتبع لها 355 مجلسا محليا، بالإضافة إلى 18 بلدية ليس لها مجالس محلية.
ولفت إلى أن هناك منطقتين خاصتين هما البتراء والعقبة، بالإضافة إلى أمانة العاصمة عمان.
وبالنسبة لمجالس المحافظات، فإن عددها 158 دائرة تمثل جميع محافظات المملكة.
التدخلات والخروقات:
وفي هذا الجانب، لفت الكلالدة إلى أن "الهيئة تتبع معايير شفافية ونزاهة على مستوى عالمي، والعملية كلها تجري تحت الضوء ليس فيها جانب معتم، وإن كان هناك أي تجاوز يكون ذا طابع جرمي".
مراقبة العملية الانتخابية
أكد المسؤول الأردني أن العملية الانتخابية تخضع لمراقبة 16 جهة محلية و17 جهة خارجية تمثل منظمات أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية.
حماية سير العملية الانتخابية
قال الكلالدة إن "هناك لجنة مشتركة من الهيئة المستقلة تضم مندوبين من الدوائر الأمنية المختلفة، وهناك آلية لحماية مراكز الاقتراع والتجميع واللجنة الخاصة".
واستدرك أن "الخطة لم تعد جديدة على الأردن، فقبل أقل من عام أجرينا انتخابات، وإن عدد قوات الأمن المشاركة في تأمين العملية الانتخابية يتجاوزون 20 ألفًا".
إعلان النتائج
وأوضح الكلالدة أن "صناديق الاقتراع تفتح الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 7 مساء، وفي حال كان هناك تمديد للدوائر التي تحتاج إلى ذلك سيكون حتى الساعة 9 مساء، وقد تخرج النتائج بالنسبة لرؤساء البلديات، لكن المجالس تحتاج الى وقت وهناك مجالس محافظات".
مرحلة الصمت الانتخابي
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الرسمي عن بدء مرحلة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة السابعة من صباح اليوم الإثنين، والتي توجب على جميع المرشحين التوقف عن الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها، المرئية والمسموعة والمقروءة، وعدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وحسب قانون اللامركزية، سيكون في كل محافظة من المحافظات الـ 12 مجلسان؛ "المجلس التنفيذي" الذي تعينه الحكومة ويرأسه المحافظ، ومجلس المحافظة، الذي يختار الناخبون 75% من أعضائه، وتُعين الحكومة البقية.
ويعمل المجلسان بالتوازي، حيث يتولى المجلس التنفيذي حسب القانون، إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة.
ويكون المجلس التنفيذي ملزماً بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، الذي يجسد مجلساً تشريعياً لإقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع والتوصيات والخطط الاستراتيجية التنفيذية.