قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الخميس، إن 20 مليوناً و700 ألف يمني (نحو ثلثي السكان)، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة أو الحمایة، جراء تصاعد النزاع المسلح.
وذكر الصندوق، في تقرير نشر على موقعه الإلكتروني، اطّلعت عليه "الأناضول"، أن النزاع في اليمن تصاعد بشكلٍ كبير، "إلى أن أصبح من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".
وأشار التقرير إلى مقتل نحو 8167 شخصاً، وجُرح أكثر من 46 ألفاً آخرين، فيما نزح مليوني شخص داخل اليمن، بسبب العمليات العسكرية.
ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
وأضاف أن 900 ألف نازح عادوا إلى منازلهم، من دون تحديد مناطق العودة.
ولفت إلى أن "الوضع الإنساني كان حرجاً حتى قبل 2015 (تاريخ اندلاع الحرب في اليمن)، إلا أن العامين الماضیین قد وضعا الیمن على شفا المجاعة".
وقال "أثّر انعدام الأمن الغذائي على 60% من السكان، كما أدى انتشار الكوليرا في اليمن مؤخراً، وإصابة 333 ألفاً، مع 5 آلاف حالة إصابة يومياً".
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن استجابة لطلب الرئيس هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الحوثيين وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.
وأضاف التقرير: "يتعرض اليمنيون لضغوط هائلة في محاولة للتكيف مع الوضع، بينما تستمر النساء والفتيات في دفع ثمنا باهظا، كما هو الحال في معظم الأزمات الإنسانية".
وتواجه أكثر من مليوني ومائتي ألف امرأة وفتاة في سن الإنجاب، تحدي سوء التغذية بسبب نقص الغذاء، ومن المحتمل أن تتعرض 800 ألف امرأة لمضاعفات أثناء الولادة.
وحذر التقرير من أن العاملين في الصحة الإنجابية بالمنشآت الصحیة، باتوا "أكثر ندرة"، ومن الصعب على النساء والفتیات الحصول على الرعایة، نتیجة للوضع الأمني غیر المستقر.
ووفقاً للتقرير فإن الصندوق بحاجة إلى 22 مليون دولار خلال العام الجاري، لمتطلبات التمويل.