وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، فجر اليوم الخميس، على المادتين السادسة والسابعة من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الثانية.
وشارك في التصويت السري، على المادة السادسة المتعلقة بالصلاحيات الرقابية للبرلمان، 485 نائبا، منهم 342 صوتوا بالموافقة على المادة، و138 ضدّها، في حين خرجت ثلاث أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان.
كما وافقت الجمعية العامة، في تصويت آخر، على المادة السابعة من المقترح، الناظمة لـ "ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية".
وشارك في التصويت السري، على المادة السابعة، 484 نائبا، صوّت 340 منهم بالموافقة على المادة، و136 ضدّها، في حين خرجت 4 أوراق اقتراع فارغة، وألغي ثلاثة أصوات، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وبحسب المقترح، يشترط في الشخص المرشح لمنصب رئاسة البلاد أن يكون مواطنا تركيا، قد أتم الـ 40 من عمره، وحائزا على شهادة في التعليم العالي، وأن يتوافر فيه شروط المرشح للبرلمان.
ويلغي المقترح شرط قطع الشخص المنتخب للرئاسة علاقته بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه، وبذلك في حال إقرار التعديل يمكن للرئيس أن يكون منتميًا لحزب سياسي.
كما يمكن انتخاب الشخص نفسه مرتين فقط لمنصب رئاسة البلاد، ومدة كل ولاية 5 سنوات. ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب.
ويجري بموجب المقترح الجديد إلغاء البند الذي يشترط تقديم 20 نائبا مقترحا خطيا حول ترشيح مرشح للرئاسة.
وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، وبعد الانتهاء من التصويت على مواد المقترح كل على حدة، سيتم التصويت على المقترح ككل.
وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغى بأكمله بما فيها المواد التي تم اقرارها، في حال لم يحصل على 330 صوتا.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.