شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، استمرار جهود بلاده في رفع العقوبات المفروضة على السودان.
جاء هذا في تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، بمدينة جدة السعودية، في وقت متأخر من مساء أمس، نشرتها وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء.
وقال الجبير إن المملكة تعمل مع الأشقاء في السودان لتحسين علاقات الخرطوم مع الولايات المتحدة، ورفع العقوبات المفروضة على السودان، ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف "نعتقد أن السودان حققت مجالات كبيرة للوصول إلى رفع هذه العقوبات، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأردف "ونحن مستمرون في جهودنا بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وغيرهم من الأشقاء في المنطقة لايجاد حل لهذا الوضع، لكي يعود إلى وضعه الطبيعي، ولكي يستطيع السودان أن يركز على التنمية والاقتصاد والازدهار".
وأعلن السودان، مساء الثلاثاء، عن استئناف لجان التفاوض مع أمريكا، استجابة لطلب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
جاء ذلك في بيان مشترك، بين غندور، والجبير، بمدينة جدة السعودية، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقال البيان الذي تلاه غندور، أن "البشير وافق بالاستمرار في التواصل الإيجابي مع الحكومة والأجهزة الأمريكية من أجل الرفع النهائي للعقوبات الاقتصادية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأعرب البشير، عن تقديره لـ"مجهودات السعودية طوال الفترة الماضية لتحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن".
وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى البشير العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في جدة في لقائين منفصلين.
ووصل البشير السعودية، الثلاثاء، قادماً من الإمارات في زيارة تستمر ثلاثة أيام.
والأربعاء الماضي، قرّر البشير، تجميد لجان التفاوض مع واشنطن بشأن العقوبات، حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رداً على قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية عنها لثلاث أشهر إضافية.
وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان "تقدما كبيرا ومهما" في خمسة مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية، على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/تموز الجاري، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".