أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن موقف بلاده ثابت من اعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين، ولن يتغير.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمان، السبت، عقب اجتماع ثنائي بينهما جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.
وانعقد الاجتماع الثنائي على هامش اجتماع اللجنة الوزارية السداسية التي تشكلت عقب الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف تقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس.
ووصف الجبير، الاجتماع الوزاري العربي بشأن القدس الذي استضافته الأردن بـ"البنّاء والمثمر"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وأضاف: "استطعنا أن نخرج باقتراحات مهمة فيما يتعلق بالعمل المشترك للتصدي للقرار الأمريكي ولدعم الموقف الفلسطيني والموقف العربي والإسلامي بشأن القدس".
وعن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أبرز الجبير أن "أساس الحل يعتمد على المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وينتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية".
وأكد في الوقت ذاته أن "موقف السعودية ثابت ولن يتغير".
وشدّد الوزير السعودي، على التعاون المتين بين بلاده والأردن فيما يخص الأزمة السورية، والتصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة وفي اليمن، وفي محاولة إيجاد حل للأزمة في ليبيا، ودعم الأشقاء الفلسطينيين، إضافة إلى العمل على التصدي لقرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
من جانبه، اعتبر الصفدي أن الاجتماع مع نظيره السعودي يؤكد على متانة العلاقة الأخوية بين المملكتين.
وأوضح الصفدي أن "ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات القيادتين بالاستمرار في التنسيق والعمل معاً في معالجة القضايا الإقليمية انطلاقاً من موقفنا الواحد والثابت في حماية الحقوق العربية".
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، قرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.
وفي 14 من الشهر نفسه، استضافت إسطنبول قمة "منظمة التعاون الإسلامي" الطارئة بشأن القدس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة 16 زعيمًا، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.
واختتمت القمة بإصدار بيان ختامي يتضمن 23 بندًا، دعت ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.
ورداً على قرار ترامب، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بأغلبية ساحقة، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض الخطوة الأمريكية، ويؤكد التمسك بالقرارات الأممية ذات الصلة.