قالت وزارة الخارجية التركية، إن القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي حول "الوضع الراهن لحقوق الإنسان في تركيا"، "هو والعدم سواء" بالنسبة إلى أنقرة.
وأضافت، عبر بيان، أن اتخاذ البرلمان الأوروبي الذي يسمح بتعليق رايات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في مقره، هذا القرار ليس مفاجئا، ويعد مؤشرا على أحقية تركيا وشعبها بعدم الاكتراث له، بعدما فقد هذا البرلمان مصداقيته منذ مدة طويلة.
ولفتت إلى أن قرار اليوم عبارة عن "سلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها، وتم جمعها من مصادر مختلفة، بهدف الانتقاد فقط".
وأكدت الخارجية التركية أن عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها تركيا في منطقة عفرين السورية ضد عناصر "ب ي د / ي ب ك" الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، فضلا عن عناصر "داعش" الإرهابي في المنطقة، تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حق الدفاع المشروع عن النفس، وبشكل يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
وشددت على أن العملية تجري مع الحرص الشديد على عدم إلحاق أضرار بالمدنيين.
ولفتت إلى أن الانتقادات الموجهة حيال عملية مكافحة الإرهاب التي تجريها تركيا في المنطقة، تظهر مدى عجز بعض الأعضاء في البرلمان الأوروبي عن فهم أهميتها الحيوية بالنسبة إلى أوروبا أيضا.
وإزاء حالة الطوارئ التي أعلنت في تركيا، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية في 15 يوليو / تموز 2016، أكدت الخارجية أن التدابير المتخذة في إطارها تسير وفق القانون، والالتزامات الدولية لتركيا.
وأوضحت الخارجية أن الأشخاص الذين ورد وصفهم بقرار البرلمان الأوروبي اليوم بعبارات من قبيل "الصحفيين والنواب ونشطاء حقوق الإنسان المعتقلين"، لم يتعرضوا لملاحقة قضائية بسبب مزاولتهم مهنتهم، بل فتح القضاء المستقل تحقيقات بحقهم، على خلفية تهم موجهة إليهم.
وأدانت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في قرارها، الخميس، الإجراءات العقابية القانونية المتخذة تجاه الأشخاص الذين يقومون بالدعاية للإرهاب في تركيا.
وشهدت تركيا مؤخرا توقيف أشخاص على خلفية تحقيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن عملية "غصن الزيتون"، والترويج لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.
كما دعا القرار إلى إلغاء حالة الطوارئ المعلنة عقب محاولة 15 يوليو / تموز الانقلابية في تركيا.