قدم الرئيس البرازيلي ميشيل تامر طلبا إلى المحكمة العليا، لإقالة المدعي العام رودريغو جانوت الذي وجه إليه اتهامات بـ"الفساد".
وقال محامي تامر، أنطونيو كلاوديو ماريز، في الطلب الذي قدمه إلى المحكمة العليا، إن جانوت تعدى الحدود القانونية والدستورية لمنصبه.
واعتبر المحامي أن المدعي العام يحاول الإطاحة برئيس البلاد من منصبه، وأنه لا يعمل بشكل "مؤسساتي"، وإنما لديه خصومة مع الرئيس.
ولا يلزم القانون المحكمة العليا بفترة زمنية محددة للبت في طلب إقالة المدعي العام.
كان جانوت، الذي ينتهي عمله في منصبه في 17 سبتمبر/أيلول المقبل، قدم في يونيو/حزيران الماضي طلبا للمحكمة العليا لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس تامر بتهمة الترتيب لتلقى رشاوى وتزعم منظمة إجرامية.
ونجا تامر من المثول أمام القضاء، عقب رفض أعضاء الكونغرس الأسبوع الماضي إحالته للمحاكمة، وتجنب بذلك مصير الرئيسة السابقة ديلما روسيف التي أقيلت من منصبها العام الماضي.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، سمحت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل، بالتحقيق مع 8 وزراء و29 عضوا في الكونغرس، و42 نائبا فيدراليا، بسبب الاشتباه في تورطهم بعمليات فساد.
بالمقابل يطالب الشارع البرازيلي بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، بسبب تورط عدد من السياسيين في عمليات فساد.