أعلنت الرئاسة العراقية، الثلاثاء، أن الرئيس إن الرئيس فؤاد معصوم رفض المصادقة على بنود الموازنة المالية للعام 2018 وأعادها للبرلمان؛ بسبب "وجود مخالفات قانونية ودستورية ومالية فيها".
كان البرلمان العراقي أقر في الثالث من الشهر الجاري موازنة البلاد المالية للعام الجاري بعد خلافات استمرت شهورا بين الكتل السياسية، وذلك وسط مقاطعة النواب الأكراد من إقليم الشمال.
وأفادت الرئاسة العراقية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، بأن معصوم قرر اليوم إعادة الميزانية إلى البرلمان من أجل "إعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية".
وأضافت أن "هناك نحو 31 نقطة في الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة" (دون توضيح تلك النقاط).
وأوضحت أن "إعادة الموازنة جاء اثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد أو البنود أو الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة أي خلل في صياغتها الشكلية".
يأتي بيان الرئاسة العراقية تأكيدا لما نشرته الأناضول في وقت سابق على لسان مصدر بها.
ومنصب رئيس الجمهوري شرفي إلى حد كبير في العراق؛ حيث يقتصر دوره على المصادقة على القوانين والاتفاقات وما إلى ذلك.
ويشغل الأكراد منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق في 2003 بموجب توافق بين الكتل الرئيسية في العراق يتولى وفقه الشيعة رئاسة الوزراء والسنة رئاسة البرلمان.
وقاطع نواب إقليم الشمال جلسة إقرار الموازنة؛ احتجاجا على تقليل حصة إقليم الشمال من 17 بالمائة إلى 12.6 بالمائة.
وتبلغ قيمة الموازنة نحو 104 تريليونات دينار (نحو 88.1 مليار دولار) بإيرادات متوقعة تبلغ 91.6 تريليون دينار (نحو 77.6 مليار دولار) وبعجز يبلغ نحو 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار).
وتم احتساب الايرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 46 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3.88 ملايين برميل يوميا من ضمنها 250 ألف برميل من حقول إقليم شمال العراق.