أعلن الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، الإثنين، أسماء 30 قاضيًا من أصل 51 من المفترض تعيينهم في إطار "قانون السلام الخاص" للعمل على تنفيذ اتفاق سلام مبرم مع حركة القوات المسلحة الثورية (فارك).
وفي كلمة له خلال حفل أداء القضاة المعينيين اليمين الدستورية، بالقصر الرئاسي، قال سانتوس إن القضاة سيتولون مهمة محاكمة من ارتكبوا جرائم خلال الحرب الداخلية، ممن لن يتم العفو عنهم.
وأضاف مخاطبا القضاة "بإمكانكم أن تقدموا للعالم مثالًا يحتذى به في طلب السلام".
ومن المنتظر أن يعلن سانتوس عن أسماء 21 قاضيًا آخرين لينضموا فيما بعد لمن تم الإعلان عنهم الإثنين ليصبح إجمالي عددهم 51 قاضيا.
ومطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، صادق الكونغرس الكولومبي، على "قانون السلام الخاص"، الذي يمكن قادة حركة (فارك)، من المشاركة بالعمل السياسي دون عوائق.
القانون المذكور يعتبر أحد أهم عناصر الاتفاق الذي وقعته الحكومة الكولومبية مع الحركة عام 2016. ويشكل آلية لمحاكمة أعضاء من حركة "فارك" لم يشملهم العفو.
وفي 24 نوفمبر/تشرين ثان 2016، وقّع زعيم "فارك" رودريغو بوندونو، والرئيس الكولومبي سانتوس اتفاق سلام وضع نهاية للصراع المسلح الذي اندلع في البلاد عام 1950.
وبموجب الاتفاق، بدأ المتمردون من مختلف أنحاء كولومبيا، في مارس/آذار الماضي بالتخلي عن السلاح.