اعتبر الرئيس التونسي، الباجي قائد السّبسي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تفعيل دستور بلاده بالشكل الكافي، نظرا لعدم إرساء كافة المؤسسات الدستورية التي أقرّها، وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
وقال السبسي، في خطاب ألقاه بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 62 لاستقلالها عن فرنسا، بقصر الرئاسة بقرطاج، إنه "من الثّابت أن الدستور لم يستكمل ولم يتم احترامه 100 بالمائة".
وعلل ذلك بأن "هناك مؤسسات دستورية كان من الواجب إحداثها في الآجال، أي منذ السنة الأولى للمصادقة على الدستور (صادر في 2014)، ولكنها لم تحدث، ومن بينها المحكمة الدستورية وهي مؤسسة مهمة."
وتابع السبسي أن "الدستور فرض علينا المصادقة على قانون التقسيم الترابي (التقسيم الإداري) الذي يجب إقراره، إضافة إلى رغبتنا في النظر (تعديل) في القانون الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة (2019)".
ولم يوضح الرئيس التونسي تحديدا جوانب التعديل الذي تحدث عنه.
ووفق المادة 118 من الدّستور التونسي، فإن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلّة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، 3 أرباعهم من المُختصين في القانون ممن لا تقل خبرتهم بالمجال عن 20 عاما.
كما تنصّ المادة 120 من الدستور على أن المحكمة تختص في دستورية مشاريع القوانين.
والأسبوع الماضي، فشل البرلمان التونسي في انتخاب أعضاء أول محكمة دستورية في تونس.
ويشار إلى أن خلافات سياسية أخرت أكثر من عامين تأسيس المحكمة التي نص عليها الدستور الجديد لتونس الصادرعام 2014.
وتحتفل تونس في 20 مارس/ آذار من كل عام، بذكرى استقلالها عن فرنسا في اليوم نفسه من عام 1956، عقب استعمار استمر 75 عاما (1881-1956).