أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن نسبة العاملين الأجانب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (SMEs) في السعودية، تشكل 69 بالمائة من إجمالي عدد العمالة فيها.
ووفق مسح سنوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية للعام 2017 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومي)، بلغ عدد الأجانب العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 3.71 ملايين مشتغل.
ويبلغ إجمالي عدد العمالة في هذا القطاع من المنشآت (عمالة محلية ووافدة)، نحو 4.72 ملايين عامل، يتواجدون في 949.86 ألف منشأة.
ويتركز الأجانب العاملون في تلك المنشآت، بنشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 35.9 بالمائة، وعددهم 1.33 مليون عامل، ثم نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 14.7 بالمائة، بعدد 546 ألف عامل.
وتمثل المنشأت الصغيرة والمتوسطة نحو 90 بالمائة من إجمالي المنشآت في البلاد، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين سعوديين.
وتعتمد السعودية، وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في البلاد نهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7 بالمائة)، مقابل 3.06 ملايين سعودي (22.3 بالمائة).
وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8 بالمائة.
وستقصر الحكومة السعودية، العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.