أجمع مسؤولون سودانيون على تراجع المملكة العربية السعودية عن اتفاقية حدودية مبرمة بين البلدين، تؤكد "سودانية مثلث حلايب" المتنازع عليه بين مصر والسودان.
وقال رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان (حكومية) عبد الله الصادق، إن السعودية، تراجعت عن اتفاقية 1974 بينها وبين السودان، والتي تنص على "سودانية مثلث حلايب".
وأوضح الصادق، في تصريح لـ"الاناضول"، اليوم الإثنين، أن اتفاقية 1974، أكدت سودانية حلايب.
وأضاف: "لكن اتفاقية 2016 الموقعة بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، جاءت بعكس ذلك".
وتابع: "تضمنت الاتفاقية بين مصر والسعودية على تيران وصنافر، تبعية الشواطىء المقابلة لمثلث حلايب على البحر الأحمر لمصر، وهذا يناقض اتفاقية 1974".
وقال الصادق إن بلاده اعترضت على هذه الاتفاقية لدى الأمم المتحدة، وتجري اتصالات مع الجانب السعودي حولها".
ووصف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أمس الأحد، في مقابلة ضمن برنامج "المسافة صفر" الذي بثته فضائية الجزيرة الاتفاقية الحدودية المصرية السعودية، بأنها "مساس بالحدود المائية للسودان".
وقال غندور: "لدينا اعتقاد جازم، بأن اتفاقية السعودية ومصر، تمس جزء عزيز من حدودنا البحرية"، وذلك إشارة للحدود البحرية للسودان قبالة مثلث حلايب.
وقطع المسؤول السوداني بتوجه الخرطوم إلى "التحكيم الدولي" لترسيم حدوده المائية مع السعودية، حال عدم توافق البلدين.
ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل/نيسان 2016، اتفاقية لترسيم حدودهما البحرية، انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين على البحر الأحمر، من مصر إلى السعودية.
وأثار القرار المصري حينها، ومايزال، ردود فعل مصرية غاضبة معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، اعتبرت الاتفاقية تنازلاً عن السيادة على أرض مصرية.
وذكر موقع الأمم المتحدة في يوليو/ حزيران الماضي، أن وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور، بعث رسالتين لنظيريه السعودي والمصري، طالباً نسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تم توقيعها بين البلدين.
وقالت الخارجية السودانية، في أبريل من العام الماضي، إنها تتابع بحرص الاتفاق المصري السعودي، لحفظ حقوق السودان وسيادته على أراضيه ومياهه كاملة غير منقوصة، والتأكد من عدم مساس الاتفاق بحقوقه التاريخية والقانونية على منطقتي حلايب وشلاتين، وما يجاورهما من شواطئ سودانية.
ووقع السودان والسعودية بالخرطوم في 1974 اتفاقية، طرفاها الرئيس جعفر النميري، والملك فيصل، لتقسيم الثروات الطبيعية على الساحل المشترك بينهما على البحر الأحمر.
وشدد غندور، في حديثه للجزيرة على أن شعب السودان "لن ينسى حلايب، وسيسلمها جيلًا لجيل".
واستدرك: "لكننا لا نريد أن تكون حلايب، سببًا في عراك، أو قتال بين السودان ومصر".
ووصف نائب دائرة حلايب في البرلمان السوداني أحمد عيسى، في تصريح لـ"الأناضول"، حديث وزير الخارجية للجزيرة بأنه "واقعي، ويعكس المماطلة المصرية، وإصرارها على احتلال الأراضي السودانية".
وأضاف: "ليس منطقيا أن تذهب مصر شرقا، وتتنازل عن صنافير وتيران، لتحل قضيتها مع السعودية، وتتجاوز حل مشكلة حلايب وشواطئها السودانية".