دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، عن استيراد شركات خاصة في بلاده الغاز الطبيعي من إسرائيل؛ "لأنه يأتي ضمن خطة لتحول البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة".
وقال السيسي، في كلمة متلفزة اليوم، إن الحكومة ليست طرفا في استيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدا أن بلاده أصدرت قانونا ينظم تجارة وتداول واستيراد وتصدير الغاز.
وأعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية، الإثنين الماضي، عن توقيع اتفاقية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة "دولفينوس هولدنج" المصرية (خاصة)، على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.
السيسي أضاف: "إحنا جبنا جون (أحرزنا هدفا) يا مصريين في موضوع الغاز. أصبحنا مركزا إقليميا لصناعة الغاز في المنطقة".
ولطالما قال مسؤولون حكوميون مصريون إن بلادهم اقتربت من تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج واستهلاك الغاز، من الحقول التابعة لسيطرة مصر.
وزاد السيسي: "لدينا تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز ليست موجودة في دول كثيرة بمنطقة المتوسط".
ويوجد في مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو بالبحيرة (شمال)، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط (شمال) ويضم وحدة واحدة فقط.
وقدر الرئيس المصري قيمة استهلاك المصريين من مشتقات الطاقة، بنحو 12 مليار دولار سنويا، منها 125 مليون دولار شهريا من إسرائيل، حال دخول اتفاق الاستيراد حيز التنفيذ.
ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية (خاصة)، اليوم، عن "مصدر مطلع" قوله إن من المتوقع أن تبدأ شركة "دولفينوس" استلام شحنات الغاز من الشركاء في إسرائيل خلال العام القادم.
ووضعت مصر، على لسان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، عدة شروط قبل استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، تتضمن "تسوية قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر، ومراعاة أبعاد الأمن القومي، وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد".