بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، سبل دفع العملية السياسية فى ليبيا.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي، استقبل اليوم، وزير خارجية فرنسا ووجه له التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد (تم تعيينه منتصف مايو/أيار الماضي).
وأكد السيسي، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي تمتد تداعياته إلى العالم بأسره.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن سعادته بقيامه بزيارة مصر ضمن أول زياراته الخارجية عقب توليه منصبه الجديد ما يؤكد اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة وحرصها على تطويرها في مختلف المجالات، وفق البيان.
كما أكد وزير الخارجية الفرنسي على تطلعه للاستمرار في التشاور بين البلدين إزاء مختلف الموضوعات الإقليمية، ولاسيما في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة تتطلب تنسيقاً مكثفاً.
وعلى صعيد الملف الليبي، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بهدف الدفع قدماً بالجهود المبذولة لدعم المسار السياسي بين الأشقاء في ليبيا، بما يساعد على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وفق المصدر ذاته.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل بوجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني" (معترف بها دوليا)، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن برلمان طبرق.
ووصل لودريان، إلى القاهرة، اليوم، فى زيارة تستغرق يومين، فى أول زيارة دبلوماسية فرنسية فى عهد الرئيس الفرنسى الجديد إيمانويل ماكرون.
وعقب وصوله عقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، أكد خلاله أن بلاده "لن تسمح أن ينمو على حدود مصر وأبواب فرنسا حالة من عدم الاستقرار تستفيد منها العناصر الإرهابية في ليبيا".
فيما قال شكري، إن المباحثات بينهما "تناولت الأوضاع في ليبيا وضرورة استمرار التواصل مع الأشقاء في ليبيا الذي بدأناه ودعم مسار الاتفاق السياسي (الصخيرات) للوصول إلى حل ليبي- ليبي، والقضاء على الجماعات الإرهابية التي اتخذت منها ملاذا".
وخلال الأشهر الأولى من 2017، شهدت القاهرة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية؛ لبحث الالتزام باتفاق السلام، الذي وقعته أطراف النزاع في مدينة الصخيرات المغربية نهاية 2015.
وتأتي الزيارة بعد قيام مصر بتنفيذ ضربات جوية متسلسلة، منذ 26 مايو الماضي، ضد أهداف في مدينة درنة الليبية (شرق)، ومدن محافظات الجفرة، وسط ليبيا، وصفتها بـ"مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت في تنفيذ هجوم المنيا"، الذي أوقع 29 قتيلا قبطيا، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه.
ونتج عن القصف المصري المكثف خاصة على الجفرة، انسحاب قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) من القاعدة الجوية الجفرة الاستراتيجية، ومن جميع مدن المحافظة، بعد أسبوع من بداية القصف، وسيطرت قوات موالية لخليفة حفتر قائد القوات المدعومة من مجلس النواب في طبرق (شرق).