يواصل عشرات آلاف المتظاهرين في رومانيا، احتجاجاتهم في ساحة النصر بالعاصمة بوخارست، ضد سياسات الحكومة، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا حتى تقدم استقالتها.
وانطلقت المظاهرات في البلاد يوم 22 يناير/ كانون ثانِ الماضي، احتجاجا على مرسوم حكومي، يقضي بإجراء تعديلات علي قانون العقوبات في البلاد، ما يتيح إصدار عفو عن آلاف السجناء.
ورغم سحب الحكومة المرسوم، وإعلان ذلك في الجريدة الرسمية، لم تتوقف المظاهرات، بل ارتفع سقف المطالب إلى دعوة الحكومة إلى الاستقالة.
وامتلئت ساحة النصر مساء أمس بالمتظاهرين الذين حملوا أعلاما ضخمة لبلدهم، إلى جانب أعلام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وفي سياق متصل، تظاهر مئات الداعمين للحكومة أمام قصر رئيس البلاد كلاوس يهانيس وطالبوه بالاستقالة، لإدانته قرارات الحكومة، ودعمه للمظاهرات المعارضة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الروماني، سورين غرينديانو، خلال تصريح تلفزيوني، أنه لن يستقيل من منصبه، لعدم وجود ما يستوجب ذلك.
وتعتبر هذه أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ عام 1989، إبان انهيار النظام الشيوعي في البلاد.
وتحت ضغط احتجاجات شعبية دامت أسبوعين تراجعت الحكومة الرومانية، في 6 فبراير/ شباط الجاري، عن مرسوم العفو عن آلاف السجناء، ممّن تقل محكوميتهم عن 5 سنوات.
ويرى منتقدو الخطوة أن من شأنها إطلاق سراح المحكومين بقضايا الفساد من السجن؛ ما يعيق مكافحته في البلاد، فيما دافعت الحكومة عن قرارها بدعوى "تخفيف كثافة السجون"، قبل أن تتراجع عنه.