تم الاعلان عن تفاصيل التنظيم الذي بينه رئيس الجمهورية أردوغان عقب الاجتماع الوزاري من قبل وزارة الخزانة والمالية بأنه نظام "الودائع المفهرسة بالعملات الأجنبية". عرفت الوزارة النظام المذكور بأنه "ودائع لأجل و محمية بالعملات". ملخص النظام؛ يقال للمواطن قم بتحويل المدخرات الأجنبية إلى الليرة التركية، وقم بوضعها لتشغيلها في البنك بالفائدة. نحن سنعوض خسارتك في الفائدة بسبب حدوث نقص بعد الارتفاع في سعر الصرف..
"ستدفع الفائدة الناقصة أموال الشعب!"
قيل في البيان الصادر من وزارة الخزانة والمالية: " سيتم تشغيل المنتج من قبل الأشخاص الحقيقيين على طريق الحسابات محددة الأجل. وسيقاس معدل التغير في سعر الصرف بالفائدة في وقت فتح الحساب و في تاريخ الاستحقاق. وسنقوم بتنمية الحساب على معدل مرتفع. ولن يطبق لمنتج هذه الوديعة ضريبة محتسبة. أما بخصوص احصاءات الفوارق في أسعار الصرف سيقوم البنك المركزي كل يوم في الساعة 11.00 باعلان شراء سعر الصرف. إذا يبقى معدل التغير في أسعار الصرف أكثر من معدل الفائدة في نهاية وقت الاستحقاق سينعكس الفرق في حساب المشتري بالليرة التركية. ستفتح الحسابات بآجال شهرية لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو تسعة أشهر أو إثني عشر شهرا. و سيطبق الحد الأدنى لمعدل الفائدة كما يعين البنك المركزي. بامكان كل البنوك الاشتراك في هذا النظام.
" هذا إيصال الدخل من دافعي الضريبة إلى صاحب الوديعة"
قال أ.د. أسفندار قورقماز بخصوص الموضوع: قام رئيس الجمهورية بتخفيض الفائدة متذرعا بوجود النص القرآني. كأن النص يختص فقط بفائدة معدلها %22 بينما يترك الفائدة معدلها %14. النص صريح؛ القضاء على الفائدة!
نبه أسفندار إلى كون هذه المامرسة مخالفة للدستور. وقال: تنظم الفقرة 73 من الدستور وجوب الضريبة. وفق هذه المادة "الكل مسؤول عن دفع ضريبة على قدر مستواه الاقتصادي لتسديد المصارف العامة". إذا تبقى فائدة الوديعة تحت ارتفاع أسعار الصرف ستقوم الخزينة بدفع الفرق. لا يمكن دفع هذا الفرق من الموارد الضريبية. لأن هذا ليس من ضمن الخدمات العامة. هذه الممارسة فائدة مقنعة. ثانيا هذا إيصال الدخل من دافعي الضريبة إلى صاحب الوديعة. هذا يعني أن الدولة ستكون وسيلة لفئات معينة في تأمين الأرباح غير المشروعة.