قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن بلاده ستستمر في تمكين القطاع الخاص وتحفيزه بما يحقق المزيد من النمو والتنمية.
وقال، في كلمته خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، الأربعاء: "نثمن دور القطاع الخاص شريكاً هاماً في التنمية ودعمه الاقتصادي الوطني، والتوسع في توظيف شباب الوطن وشاباته وتوطين التقنية".
وحسب بيان لوزارة الإعلام السعودية، تنوي الحكومة الإعلان غداً عن تحفيز للقطاع القطاع في ظل الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، والخاصة برفع أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة.
ورفعت المملكة منذ ثلاثة أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، وعززت إجراءاتها بهذا الخصوص خلال العام الجاري؛ بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.
وتأتي هذا الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني 2017، إلى 12.8 بالمائة، مقارنة مع 12.7 بالمائة في الربع الأول السابق له.
وقال الملك سلمان، اليوم، إن "الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، وقد عزمنا على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن".
وزاد: "في هذا السياق، جاء أمرنا بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد العام برئاسة ولي العهد، ونحمد الله أن هؤلاء قلة قليلة، وما بدر منهم لا ينال من نزاهة مواطني هذه البلاد".
ومنذ الرابع من الشهر الماضي، استدعت السلطات السعودية وألقت القبض على المئات، بينهم أمراء ورجال أعمال ومسؤولون ووزراء حاليون وسابقون، بتهم "فساد"، وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم.
وقال النائب العام السعودي، سعود المعجب، في الخامس من الشهر الجاري، إن عدد الأشخاص الذين استدعتهم أو أوقفتهم لجنة مكافحة الفساد في البلاد بلغ 320 شخصاً.
وأضاف المعجب، حينها، أن اللجنة أطلقت سراح البعض، وأحالت عدد منهم للنيابة العامة، "وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً".