أعلن النائب عن تحالف القوى السُنية محمود المشهداني، تحديد الخميس المقبل موعدا لانعقاد مؤتمر بغداد الوطني للقوى السُنية بحضور نواب ووزراء يمثلون المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش".
وقال المشهداني في بيان مكتوب، اليوم الجمعة، إن "مؤتمر بغداد الوطني سيعقد يوم الخميس المقبل الموافق 13 تموز الجاري بحضور الوزراء والنواب الحاليين والسابقين للمحافظات والمناطق المحرره".
واوضح ان المؤتمر سيتدارس مرحلة ما بعد داعش وإعادة النازحين والاستقرار لتلك المناطق"،مؤكدا ان "اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستقوم بتوجيه الدعوات الرسمية للرئاسات الثلاث (الجمهورية، البرلمان، الحكومة) اضافة للشخصيات المعنية بهذا الموتمر".
ويأتي تحديد موعد مؤتمر القوى السياسية السُنية بعد يوم واحد من اعلان مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفضه مشاركة مطلوبين للقضاء العراقي في المؤتمر.
وقال المكتب الاعلامي للعبادي امس في بيان له "نؤكد موقفنا الثابت والدستوري باحترام الفصل بين السلطات، وعدم التدخل بالشأن القضائي، وننفي نفيا قاطعا كل ما يرد عن السماح لمطلوبين للقضاء بالحضور لمؤتمرات يزمع عقدها في بغداد".
وتردد في الاوساط السياسية العراقية على مدى الايام الماضية مشاركة رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق المطلوب للقضاء والمنتمي لكتلة اتحاد القوى السُنية والمتواجد في الخارج، وعدد من القيادات السُنية المطلوبة للقضاء في المؤتمر المقرر الأسبوع المقبل.
من جهته، كشف مصدر في اتحاد القوى السُنية لـ"الاناضول"، أن "الهيئة التحضرية للمؤتمر لاتنوي توجيه دعوات لمطلوبين للسلطات القضائية للحضور الى المؤتمر، كان هناك نية لمشاركة بعض القيادات السُنية ومنهم رافع العيساوي، لكن الاعتراضات الشديدة على مدى الايام الماضية من قبل التحالف الشيعي دفعت الى عدم مشاركته".
واوضح المصدر ان "الهدف من المؤتمر هو توحيد مواقف القوى السُنية لمرحلة مابعد داعش في محافظات صلاح الدين والانبار وديالى ونينوى وكركوك والموصل، لكن لغاية الان لاتزال هناك خلافات عميقة بين القوى السُنية، وابرز تلك الخلافات هي الزعامة والقيادة".
ويعقد مؤتمر القوى السياسية السُنية في وقت سعى التحالف الوطني الشيعي الى طرح ملف التسوية السياسية بعد تحذيرات أطلقتها أطراف داخلية وخارجية من خطورة مرحلة ما بعد طرد "داعش" من الموصل، مركز محافظة نينوى.
ويعود التخوف من مرحلة مابعد "داعش" الى غياب التوافق السياسي على قضايا أساسية تتعلق بالمدن المحررة من سيطرة "داعش"، كطبيعة الإدارة في ظل التعددية السياسية والقومية والطائفية.