طالب 100 عضو في البرلمان العراقي، من أصل 329 نائبا بالتصويت السري على التشكيلة الوزارية التي يعتزم عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء المكلف تقديمها للبرلمان.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها الأناضول، وموجهة إلى رئاسة البرلمان، فإن 100 نائب من كتل سياسية مختلفة طالبوا باعتماد التصويت السري على التشكيلة الحكومية الجديدة.
ولم يذكر الموقعون على الطلب السبب، لكن مصدرا سياسيا، طلب عدم الإشارة لاسمه كشف للأناضول، أن "أغلب الكتل السياسية ترفض اعتماد عادل عبد المهدي، على مرشحين للوزارات من خارج المتل السياسية".
وأضاف المصدر أن "الكتل السياسية تريد التصويت السري على التشكيلة الوزارية حتى لا يتم تمرير حكومة أعضائها من خارج الكتل السياسية".
وقبل أسبوعين، قال الصدر، إن تحالف "سائرون" المدعوم منه، والذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، "لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبد المهدي، لاختيار تشكيلته".
واتخذ تحالفا "الفتح"، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدا، و"النصر"، الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا، قرارين مماثلين لقرار الصدر.
وجاء اختيار عبد المهدي، لتشكيل الحكومة المقبلة بناء على توافق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات.
تم تكليف عبد المهدي، بمهمة تشكيل الحكومة، في الثاني أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأمامه مهلة شهر لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة لتشكيل حكومته، تنقضي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.