تظاهر عشرات المواطنين العرب، اليوم، قبالة مقر وزارة المالية الإسرائيلية في القدس الغربية، احتجاجا على مشروع قانون يسرع هدم منازلهم.
وشارك نواب عرب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في التظاهرة، التي تخللها اشتباك بالأيدي بين المتظاهرين، وعناصر من الشرطة الإسرائيلية.
وكانت اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، قد دعت إلى التظاهرة التي تتزامن مع بحث لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية مشروع قانون "كمينتس".
وقالت اللجنة القُطرية، في بيان، إن "مشروع قانون "كمينتس"، هو قانون معدل للتنظيم والبناء، يهدف إلى تسريع هدم آلاف المنازل العربية، ومضاعفة الغرامات على من أقاموا منازلهم دون تصاريح بناء".
ويشير مركز الإحصاء الإسرائيلي إلى أن مليون و400 ألف عربي في إسرائيل ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ نحو 8 ملايين ونصف المليون نسمة.
ويقول المواطنون العرب إنهم يعانون من سياسة تمييز إسرائيلية فيما يتعلق بالبناء في القرى والمدن العربية في إسرائيل.
وحمل المتظاهرون لافتتات كتب على بعضها "نحن عرب ونطالب بحقوقنا"، و"أوقفوا هدم البيوت"، و"لا للطرد والتهجير".