أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أن دولة قطر "تدعم المصالحة الفلسطينية أينما تمت، سواء في القاهرة أو الرياض".
وقال العمادي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مستشفى "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني" للأطراف الصناعية، شمالي قطاع غزة: "زيارتنا اليوم مهمة في هذا الوقت، لنؤكد أن قطر تقف مع المصالحة الفلسطينية، سواء تمت في القاهرة أو الرياض أو غيرها".
وأضاف: "مصر إخواننا ونحن معهم، ولا نختلف مع أي إنسان رغم الحصار على قطر".
وفرضت السعودية والإمارات ومصر والبحرين حصارا بريا وبحريا وجويا على دولة قطر في 5 يونيو / حزيران الماضي، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وتقول قطر إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
وقال السفير العمادي: "الحصار والاختلافات الحالية بين قطر ومصر مرحلية، ولكن سوف نتعامل مع الحصار وإخواننا في القاهرة بكل أدب واحترام".
وأكد العمادي أن قطر "وقفت وما زالت تقف مع الحكومة الفلسطينية في جميع الظروف".
وأضاف: "دور قطر محوري بالنسبة للمصالحة الفلسطينية، وهدفنا التخفيف عن أهل غزة".
وتابع: "نقف مع المصالحة حتى تتمكن حكومة الوفاق من أداء عملها، وأن تقف أمام المجتمع الدولي وتقول كلمتها، إن شعبنا موحد وله قيادة موحدة".
وأكد أن "قطر ستقف مع حكومة الوفاق برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتمكينها من أداء مهماتها في القطاع، وأنها ملتزمة في تقديم الخدمات والمساعدات للفلسطينيين في غزة".
وأشار إلى أن "الخدمات التي قدمتها قطر لقطاع غزة تمت من خلال السلطة الشرعية وهي السلطة الوطنية الفلسطينية"، مضيفا: "ننسق بين السلطة و(اللجنة) الرباعية والأجهزة الموجودة في غزة".
وقال: "وجود حكومة الوفاق سيسهل حل كل المشاكل التي يعاني منها القطاع بشكل سهل وسلس".
وتابع العمادي: "جاءنا طلب من الرئيس الفلسطيني أن تعمل قطر فعليا على أرض الواقع، لتأمين بناء مقار لحكومة الوفاق بغزة، ونحن وافقنا على الفور وجئنا للقطاع بناء على طلبه".
وأكد المسؤول القطري أن دعم القضية الفلسطينية بالنسبة إلى دولة قطر، هو أمر "ثابت وجوهري ومهم وقضية رئيسة بالنسبة للدوحة".
وقال: "لا تغيّر الدوحة توجهاتها تجاهها (القضية الفلسطينية) بظروف معينة، وتُعتبر من الثوابت بالنسبة لها".
واتفقت حركتا "فتح" و"حماس" خلال جولة الحوارات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر الجاري، على تمكين الحكومة الفلسطينية لتقوم بكافة مهامها في قطاع غزة بشكل كامل، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر / كانون الأول.