تعيش المدن والمحافظات الأردنية منذ الثلاثاء الماضي، مظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة، نتيجة سياسات جبائية كثفتها الحكومة الحالية برئاسة هاني الملقي، لتقليص عجز موازنة المملكة.
وكانت منطقة "الدوار الرابع"، حيث مقر رئاسة الوزراء الأردنية، ساحة للمتظاهرين والمحتجين الرافضين لأحدث سياسة جبائية جديدة أعلنتها الحكومة الأردنية، ممثلة بمشروع قانون ضريبة الدخل.
وأقر مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل.
وتضمن المشروع إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار) أو أقل.
بينما كان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة قرابة 300 مليون دينار (423 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.
** زيادات فوق التحمل
ويرى مراقبون أن المواطن الأردني وصل إلى الحد الأقصى في تحمله لتبعات سياسات حكوماته، التي ترى في زيادات الأسعار والضرائب، الحل الأسهل لمعالجة اخفاقها في إدارة السياسة المالية للبلاد.
ومن المنتظر أن يؤثر القانون حال إقراره من جانب البرلمان، على جميع القطاعات وشرائح المجتمع، بحسب الخبير الاقتصادي سامر سنقرط.
"سنقرط" ينظر إلى الطبقة الوسطى في المجتمع المحلي، كأكثر الفئات تضررا، "بدليل ما شهده الشارع الأردني على مدار الأيام السابقة من احتجاجات واضرابات نفذها أفراد هذه الطبقة".
تقدر دراسات حكومية رسمية سابقة، أن حجم الطبقة الوسطى وفق مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2013/2014 حوالي 27.8 بالمائة من المجتمع، و29.9 بالمائة من طبقة الدخل المحدود، فيما نسبة الطبقة الفقيرة والمعرضة للفقر بلغت 23.2 بالمائة.
وبين سنقرط أن "مشروع قانون الضريبة ليس الأول في وقعه على الأردنيين، إذ اقدمت الحكومة مع بداية العام على رفع كبير لأسعار نحو 164 سلعة أساسية، بزيادة الرسوم والضرائب عليها، وتبعها زيادات في أسعار الخبز والخدمات والمحروقات".
وتراجعت الحكومة بأوامر ملكية، الخميس الماضي، عن زيادة أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5 بالمائة، وكذلك زيادة في أسعار الكهرباء، بعد ارتفاع حدة الاحتجاجات في الشوارع.
** أبرز الزيادات
الحكومة بدأت إجراءاتها للعام الحالي، برفع ضريبة المبيعات بمقدار 6 بالمائة، على بنزين (90 أوكتان) إلى 10 بالمائة، بدلا من 4 بالمائة، وكذلك، رفعت الحكومة الضريبة على بنزين (95 أوكتان) من 24 بالمائة إلى 30 بالمائة.
وأخضعت الحكومة أيضا، نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمائة بدلا من 4 بالمائة، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمائة.
ورفعت أجور النقل العام بنسبة 10 بالمائة، بحيث تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط.
ورفعت الحكومة اعتبارا من فبراير/ شباط الماضي، دعمها عن الخبز اعتبارا من نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، ليصعد سعر الكيلوغرام حتى 100 بالمائة.
وفرضت الحكومة أيضا رسوما لمرة واحدة ومبلغ مقطوع يتراوح بين 500 دينار (704.4 دولار) إلى 1500 دينار (2113.2 دولار) على السيارات المستوردة حسب وزنها وقوة محركها.
كما قررت تعديل الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية، من 10 - 20 بالمائة، وفرض ضريبة 200 فلسا (28.1 سنتا) إضافية على كل علبة سجائر.
وأقرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موازنة المملكة للعام الجاري، بإجمالي عجز مقدر قبل التمويل، بلغ 1.753 مليار دولار.
** الطبقة المتوسطة
يقول الخبير الاقتصادي مازن ارشيد: "القانون بتعديلاته الحالية صيغ للإطاحة بالطبقة الوسطى، التي ستعاني منه بطريقة مباشرة باستهداف دخولها، وغير مباشرة كنتيجة للضرر الذي سيطال الشركات والبنوك التي ستنقل تبعات التكاليف الزائدة إلى المواطنين".
وأضاف أن الحكومة الحالية، "تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء، التي لم تجرؤ عليها حكومات سابقة، وأهمها رفع أسعار الخبز والضرائب على عدد كبير من السلع الأساسية لتصل إلى 10 بالمائة، علاوة على الزيادات المستمرة بأسعار المحروقات وبنسب عالية".