صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي قرار بشأن "تقسيم" القدس.
وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا هم أعضاء الكنيست، وفقًا للمكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي، بحسب بيان حصلت عليه الأناضول.
وأشار البيان أنه بموجب القانون، وهو تعديل "لقانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، فإنه سيتطلب موافقة 80 نائبًا للموافقة على أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من القدس".
وتنص الصيغة السابقة، قبل التعديل، على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضوًا في الكنيست، لتقسيم القدس.
ومن شأن القانون الجديد، تعقيد أي انسحاب إسرائيلي محتمل من القدس الشرقية المحتلة مستقبلًا.
ولكن القانون الجديد يتيح إمكانية تعديل حدود بلدية القدس، كما رسمتها إسرائيل، بحيث يمكن ضم مناطق إسرائيلية إليها أو إخراج أحياء فلسطينية منها.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست "يسمح مشروع القانون بإعادة رسم خطوط بلدية القدس، بحيث تبقى مناطق في المدينة تحت السيادة الإسرائيلية، دون أن تبقى جزءًا من العاصمة".
وأضاف المكتب أنه "إذا اختارت الحكومة أن تتنازل عن هذه المناطق، فإنها لن تخضع إلا للاستفتاء الوطني، كما هو الحال بالنسبة لأي أرض إسرائيلية ذات سيادة، ولكن ليس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء".
وأوضح أنه "یمکن الطعن في المادة التي تتطلب تصویت الثلثین لتقسیم القدس بأغلبية 61 عضویة".
وقال مسؤولون إسرائيليون، في الأشهر الماضية، إنهم يريدون ضم مستوطنات إسرائيلية في محيط القدس إلى المدينة، وإخراج أحياء فلسطينية في داخل القدس بهدف ترسيخ الأغلبية اليهودية فيها.
ويدور الحديث عن أحياء "كفر عقب" شمالي المدينة، ومخيمي شعفاط وعناتا في شرقي المدينة، والتي تشير تقديرات أنه يسكنها أكثر من 120 ألفًا من الفلسطينيين حملة الهوية المقدسية.