فتح إعلان مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي خلوّ مقعدين الباب أمام سباق لانتخابات تكميلية لشغل المقعدين، إلى جانب حلحلة ملفات عالقة قد تنتهي بإصدار عفو عن مقتحمي البرلمان في 2011.
وأعلن رئيس البرلمان مرزوق الغانم، في جلسة للمجلس الأربعاء، خلوّ مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، على خلفية الحكم عليهما بالسجن في قضية اقتحام البرلمان 2011.
وبحسب الدستور الكويتي، فإن موعد إجراء الانتخابات في غضون شهرين من إعلان الخلو، ما يرجح انطلاقها في مارس/ آذار المقبل.
وشهد المجلس اعتراضات نيابية بعد إعلان الخلو، حيث وافق 40 عضواً(من أصل 65 عضوا عدد اعضاء المجلس)، واعترض 18، ولفت الغانم إلى أن الفرصة أعطيت لمن يريد الاعتراض.
وفي تشرين الثاني /نوفمبر 2017، صدر حكم بحبس كل من الطبطبائي والحربش، 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام مجلس الأمة"، إلا أن البرلمان صوّت في تشرين الأول /أكتوبر الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتهما.
غير أن المحكمة الدستورية العليا الكويتية قضت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهي المادة التي استند إليها المجلس في رفض إسقاط عضويتهما.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حين اقتحم نواب وعدد من المتظاهرين، مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وعلى الرغم من استقالة الشيخ ناصر بعد أيام وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم.
وتسود تكهنات بمقاطعة الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، و(الإخوان المسلمين) للانتخابات، احتجاجًا على خلو المقعدين، وذلك انسجاما مع انسحاب أعضائها (أسامة الشاهين ومحمد الدلال وعبدالله فهاد العنزي) من جلسة أمس.
يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة "الراي" (خاصة) عن لقاء يجمع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الإثنين المقبل، بعدد من النواب ورئيسي مجلسي الأمة مرزوق الغانم والوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح.
ويرجح مراقبون أن يتمخض اللقاء عن حلحلة ملفات تحفظ للنواب، الذين سجلوا موقفًا سياسيًا بانسحابهم، ماء وجههم أمام ناخبيهم، من أهمها إصدار عفو خاص عن مقتحمي المجلس بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت في 25 و26 فبراير/شباط المقبل.