أنظروا إلى ممارساات العلاقة الجنسية التي تمارس امام الناس ليتم تجريمه في القانون مرة أخرى...
وصل الفساد الأحلاقي الذي بدا يظهر بعمليات التغريب إلى أبعاد مخيفة في بلدنا الذي قد حمل رأية الاخلاق والقيم الروحية طوال الأعصار. خاصة الصور الأخيرة لممارسة العلاقة علنا أثارت حفيظة المواطنين وجعلتهم يطالبون الحكومة بتجريم الزنا في القانون مرة أخرى. من المستحيل استمرار المواقف غير الأخلاقية ويأتي في مقدمتها الزنا الذي تم إلغاء تجريمه لإتمام عضوية الإتحاد الأوربي. ينبغي تجريم كل هذه الأشياء بقانون صادر من مجلس الشعب.
عندما تولى حزب العدالة والتتمية الحكومة في 3 نوفمبر 2002 قد انحنى امام تهديد الإتحاد الأوربي بشأن عدم بدء المباحثات لعضوية تركيا و تم الغاء تجريم الزنا من القانون. هذا القرار قد هز البنية الأسرية وبدأ الانهيار الاجتماعي وانفتح باب الرذائل على مصرعيه.
"اطلاق العنان للزنا هز المجتمع"
بينما يوجع اطلاق العنان للزنا القلوب متى ستنتهي هذه الفضيحة لا يعرف. القانون المذكور قد صادق عليه مجلس الشعب بالغالبية في عهد رئاسة الوزراء لأردوغان.
"كان أردوغان قد وعد بتجريم الزنا قبل أربع سنوات"
التصريح الذي أدلى به أردوغان سنة 2018 بقي في الأذهان. كما هو معلوم اعترف أردوغان بانهم قد أطلقوا عنان الزنا و أكد على كونهم قد أخطؤوا وقال:" أفكر لزوم تناول موضوع الزنا من جديد. لأن هذا المجتمع مختلف عن المجتمعات الأخرى من حيث القيم الروحية. أنا مضطر أن أقول كنقد ذاتي؛ نحن أخطأنا في فترة الانسجام مع الإتحاد الأوربي. ربما ينبغي أن نتناول الزنا مع جرم الإغتصاب ومثل ذلك في نفس النطاق." مضت على كلمات أردوغان التي تحمل وصف الوعد أربع سنوات. متى سيدخل قانون تجريم الزنا حيز التنفيذ لا يعرف.
"لنتذكر كلمات أردوغان في السياق نفسه"
- 20 فبراير 2018 " قد أخطانا و أخرجنا مادة تجريم الزنا من القانون مستمعين إلى كلام الإتحاد الأوربي"
- 2 مايو 2019 " فقد عقد النكاح قيمته، أصبحت العلاقات غير المشروعة عادية، يتم الترغيب في الطلاق"
- 06 نوفمبر 2019 " إذا لم ننشئ جيلا متدينا هذا مؤشر سيء"