أعلن السياسي الماليزي المعارض، أنور إبراهيم، اليوم الخميس، أنه يعتزم الترشح لعضوية البرلمان خلال انتخابات فرعية مقررة في وقت لاحق من 2018.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد برس، بعد إخلاء سبيله بموجب عفو ملكي.
وأوضح إبراهيم، أنه يرغب في هذه الفترة أن يصبح عضوا في البرلمان.
وأضاف أنه لا يفكر بعد في منصب رئيس الوزراء.
وقبيل الانتخابات الأخيرة، وعد مهاتير محمد (92 عاما)، بالتنحي عن منصب رئيس الوزراء، وتسليمه لأنور (70 عاما) بمجرد العفو عنه.
وفي وقت سابق، أعلن إبراهيم، أنه لن يقبل أي منصب في الحكومة الجديدة إذا عُرض عليه ذلك.
وأشار إلى أنه "بحاجة إلى بعض الوقت ليقضيه مع أسرته".
وأمس الأربعاء، أفرجت السلطات الماليزية عن إبراهيم، الذي كان يقضي حكما بالسجن منذ 2015، بموجب عفو ملكي.
وسُجن أنور إبراهيم، خلال العهدة الأولى لرئيس الوزراء مهاتير محمد (1981 إلى 2003)، وكان إبراهيم وقتها نائبًا له.
كما أعيد سجنه مرة أخرى في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق (2009 - 2018)، وفي المرتين كانت التهمة "التورط في قضية أخلاقية".
ويضمن العفو الملكي، لأنور، تقلد مناصب رسمية، وذلك خلافاً للقانون الماليزي، الذي يمنعه من تولي أي منصب لمدة 5 سنوات بعد إنهائه مدة العقوبة (5 سنوات أيضا).
وماليزيا دولة "ملكية دستورية"، يتم اختيار الملك فيها كل 5 سنوات، بالتوافق، في اجتماع يحضره 9 ملوك (يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة)، وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء مهاتير الأولى.