استدعت الخارجية التركية اليوم الاثنين القائم بالأعمال الهولندي في أنقرة، دان فيدو هوسينغا، وسلمته مذكرتي احتجاج.
وبحسب مصادر دبلوماسية، استدعت الخارجية التركية هوسينغا للمرة الثالثة، بعد أن استدعته يومي السبت والأحد الماضيين.
وتضمنت المذكرة الأولى احتجاجا على المعاملة غير اللائقة للسلطات الهولندية لوزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية والدبلوماسيين الأتراك في هولندا، واعتبرتها انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961، واتفاقية فيينا المتعلقة بالعلاقات القنصلية الموقعة عام 1963.
وطلبت أنقرة من السلطات الهولندية تقديم اعتذار رسمي. وتعويضات ومعاقبة مرتكبي المخالفات بحق الوزراء والدبلوماسيين الأتراك.
وبحسب المصادر، تضمنت المذكرة الثانية احتجاجا على المعاملة السيئة والمهينة وغير الإنسانية، بحق المواطنين والجالية التركية في هولندا، وصفتها الخارجية بأنها خرق واضح لحقوق الإنسان البسيطة واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وطلب الجانب التركي تقديم توضيحات حول أوضاع المواطنين الأتراك ممن تعرض للمعاملة السيئة من قبل الشرطة الهولندية.
واعتبرت الخارجية منع المواطنين الأتراك من التوجه نحو قنصليتهم في مدينة روتردام انتهاكا لحق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وحرية الصحافة، وطلبت معاقبة مرتكبي هذه الممارسات في الأمن الهولندي.
وقال البيان: "ان مسؤولية وعار هذا التطبيق الخطير وغير المقبول الذي تعرضنا له في علاقاتنا الدبلوماسية المتجذرة، يقعان تماما على عاتق حكومة هولندا. نحن نستنكر هذا الموقف العدواني والعقلانية ذات حكم مسبق".
وأشار البيان الى أن هذا الموقف الذي اتخذه المسؤولون الهولنديون الذين يقولون دائما بأنهم ملتزمون بالديمقراطية والحريات، يعتبر اعتداء على الحقوق الديمقراطية وكرامة الجالية التركية، كما أشار الى أنه لن تستطيع أية قوة أن تقطع الروابط الحقوقية والإنسانية والقلبية بين تركيا والمواطنين الأتراك.
واشارة الى الكشف عن الذين يقفون وراء هذه القرارات المتخذة من قبل حزب شعبوي وعنصري ومعاد للإسلام قال البيان: "ان تركيا والجالية التركية في هولندا قويتان وعظيمتان ولن تكونا ضحية قدمتها الحكومة الهولندية الى حركة سياسية ترمي الى قصف المساجد وتقليل عدد بعض المجموعات الأثنية والدينة في هولندا. وان هذا الوضع تهديد واضح للشعوب الأوربية والهولندية التي تومن بالديمقراطية والقيم الأوروبية أيضا".
وكذلك أشار البيان الى أنه تمت دعوة القائم بالأعمال الهولندي الى وزارة الخارجية التركية احتجاجا على هذا القرار. فقال البيان: "أفدنا أننا لا نريد أن يعود السفير الهولندي الذي يقضي حاليا اجازته خارج تركيا الى مهامه. وقلنا لمخاطبينا الهولنديين ان هذا القرار الوخيم المتخذ ضد تركيا والجالية التركية في هولندا، سيتمخض نتائج مضرة للعلاقات التركية الهولندية في شتى المجالات مثل الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. ونقدم الى الرأي العام أننا سنقوم برد مناسب على هذا القرار دون الحاق أي ضرر بصداقتنا المتجذرة مع الشعب الهولندي".
الناتو يدعو هولندا وتركيا لالتزام الهدوء
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، كلا من هولندا وتركيا لتقليص حدة التوتر والتهدئة، وذلك ردا على الفضيحة الدبلوماسية التي قامت بها السلطات الهولندية من خلال منعها فعاليات لوزراء أتراك على أراضيها.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام للناتو في مقر الحلف بالعاضمة البلجيكية بروكسل، حيث أكد على أهمية التركيز على العوامل المشتركة بين البلدين بهدف تقليص حدة التوتر وتهدئة الأجواء".
ودعا ستولتنبرغ إلى "كافة الحلفاء لإظهار الاحترام المتبادل وضبط النفس والتعامل المتزن فيما بينها"، مضيفا أن المناظرات القوية تعد أساسا للديمقراطية، لكن الاحترام المتبادل أيضا كذلك.
حث الاتحاد الاوروبي الاثنين تركيا على "تجنب التصريحات المبالغ بها" في الازمة الدبلوماسية الناجمة عن رفض هولندا السماح لوزراء أتراك بالمشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان على اراضيها.
ودعا الاتحاد تركيا الى "الامتناع عن أي تصريح مبالغ به وأي أفعال من شأنها تصعيد التوتر"، وذلك في بيان تلته وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني ووقعه المفوض المكلف سياسة الجوار في الاتحاد الاوروبي يوهانس هان.
وتابعت موغيريني وهان في البيان ان "المسائل المثيرة للقلق لا يمكن حلها إلا عبر قنوات التواصل المفتوحة والمباشرة"، وشددا على انهما سيواصلان "تقديم المساعدة لما فيه مصلحة العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا".
وشدد الدبلوماسيان على "ضرورة تفادي أي تصعيد جديد وإيجاد سبل من اجل تهدئة الوضع".
واضاف البيان المشترك ان "القرارات المتعلقة بتنظيم تجمعات ولقاءات في الدول الاعضاء من صلاحيات الدول المعنية وذلك عملا ببنود القانون الدولي وقوانين هذه الدول".