هجّر النظام السوري، في 4 شهور ونصف الشهر من عام 2018، قسرا، نحو 129 ألف شخص من المناطق التي انتزعها من المعارضة بعد حصار وقصف مكثفين عليها، وفق مصدر إنساني محلي.
جاء ذلك في تقرير- غرافيك، نشرته هيئة "منسقو الاستجابة"، وهي هيئة إنسانية محلية، الاثنين، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اطلعت عليه الأناضول.
وقال التقرير إن "عمليات التهجير القسري في سوريا خلال 2018، بدأت من تاريخ 14 مارس/ آذار حتى 31 يوليو/ تموز الماضيين، وقد وصل أعداد المهجرين قسريا إلى مناطق الشمال السوري، إلى 128 ألف و926 نازح".
وأوضح أن أكبر عملية تهجير قسري، جرت بالفترة بين 14 مارس/ آذار، و10 مايو/ أيار (الماضيين)، في غوطة دمشق الشرقية، ومنطقة القلمون شمالي شرق دمشق، ومخيم اليرموك وأحياء "القدم" و"يلدا" و "ببيلة" و"بيت سحم" جنوبي العاصمة.
وبلغ عدد المهجرين من غوطة دمشق الشرقية، وشرقي القلمون، 73 ألف و964 شخص، ممن غادروا إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب و حلب شمالي سوريا.
فيما بلغ عدد المهجرين من بلدات جنوبي دمشق، 9 آلاف و 250 شخص، غادروا إلى إدلب، وبذلك يكون مجموع عدد المهجرين من ريف دمشق 83 ألف و 214 شخصاً.
وبعد تهجير سكان مناطق المعارضة في محيط دمشق، توجهت أنظار النظام وحلفاؤه إلى مناطق سيطرة المعارضة وسط سوريا.
وبحسب أرقام " منسقو الاستجابة"، هجّر النظام 35 ألفا و 648 شخصا من ريف حمص الشمالي، في الفترة بين 7 و 18 مايو/ أيار الماضي، حيث غادر المهجرون إلى مناطق سيطرة المعارضة في حلب و إدلب شمالا.
وبعد ريف دمشق وحمص، توجهت قوات النظام وحلفائه جنوبا، وسيطرت على مناطق المعارضة فيها، لتهجر 10 آلاف و 64 من درعا والقنيطرة، بالفترة الممتدة بين 15 إلى 31 يوليو/ تموز الماضي، ممن غادرو إلى شمالي سوريا.
ورغم أن مناطق سيطرة المعارضة في ريف دمشق، ودرعا والقنيطرة (جنوب)، وريف حمص (وسط)، كانت ضمن مناطق خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة، فإن النظام وحلفاءه واصلوا حصار وقصف تلك المناطق حتى سيطروا عليها، وهجروا الرافضين لما أطلق عليه النظام "تسوية أوضاع".
أما الرافضون للتسوية، فقد تم تهجيرهم إلى شمالي سوريا حيث يعيش الغالبية العظمى من المهجرين في مخيمات عشوائية في ظروف صعبة للغاية.
ووفق مصادر متطابقة، توسع النظام السوري هذا العام، في نهب ووضع اليد على الأموال غير المنقولة للسوريين الذين تم تهجيرهم جراء القصف والحصار، ما يعيق عودتهم من المناطق التي لجؤوا أو نزحوا إليها.
وتشير أرقام الهيئة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى نزوح 6.6 ملايين شخص داخل البلاد، ولجوء 5.6 ملايين شخص خارج سوريا، منذ اندلاع الحرب قبل نحو 8 سنوات.
وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول فإن النظام بدأ في الفترة الأخيرة بوضع يده على الأملاك التي تركها المهجرون بعد مغادرتهم للمنطقة، وتصاعدت وتيرة تلك الإجراءات مؤخرًا.
ولشرعنة هذا الإجراء أصدر النظام القانون رقم " 10 " في نيسان/ أبريل الماضي، والذي ينص على مصادرة الأموال غير المنقولة، في حال لم يقم أصحابها بإثبات ملكيتهم لها خلال شهر.
وتزامنا مع إصدار القانون قامت قوات النظام بهدم منازل معارضين في المناطق التي غادروها.
وقالت "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير لها الأسبوع الماضي، إنها رصدت عبر صور من الأقمار الصناعية قيام النظام بهدم بيوت في حي القابون بدمشق، مشيرةً أن الهدم تم دون أخطار مسبق وبدون تعويض أصحابها.