اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، أحمد بحر، اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس، "غير قانوني" ويهدف إلى تكريس تفرد الرئيس، محمود عباس، بالقرار السياسي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بحر في مقر البرلمان بمدينة غزة، تعقيبا على إعلان عباس، السبت، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، بأن المحكمة الدستورية (في رام الله) قرت حل "التشريعي" والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
وقال بحر، إن "المحكمة الدستورية الفلسطينية شكلت بصورة يخالف القانون حيث لم يتم مراعاة الإجراءت القانونية (لم يذكرها) في اختيار قضاتها، إضافة إلى أن هؤلاء القضاة فاعلين في حركة (فتح) والأصل أن يكونوا مستقلين".
وأضاف أنه "لا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حل المجلس التشريعي، استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون الأساسي".
وشدد على أن الرئيس عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة الفلسطينية منذ تاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2009.
واعتبر بحر أن الرئيس عباس يهدف من وراء حل المجلس التشريعي إلى إحكام سيطرته وتفرده بالقرار السياسي الفلسطيني وتمرير أي قوانين وقرارات تشريعية.
وقال، إن " عباس يطمح إلى تمرير مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصفية القضية الفلسطينية، والذهاب لمفاوضات جديدة مع الاحتلال وزيادة مستوى التنسيق الامني والسعي نحو المساس بالمقاومة وقادتها خاصة في غزة".
واعتبر بحر أن الرئيس الفلسطيني يسعى إلى تكريس الانقسام وتعطيل الوحدة والمصالحة وعزل قطاع غزة.
وأكد على حرص "التشريعي" على إجراء انتخابات فلسطينية عامة بهدف الحفاظ على بنية النظام السياسي الفلسطيني.
وشدد على أن المجلس التشريعي سيواصل أداء رسالته وسيعقد، يوم الأربعاء المقبل، جلسة لمناقشة تداعيات القرار "غير القانوني" بحله.
وتهيمن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غالبية مقاعد المجلس، بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية عام 2006 .
وتعطل عمل التشريعي بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت "حماس" على قطاع غزة.
ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدا تمتلك حركة "حماس" 76 مقعدا منها مقابل 43 مقعدا لحركة "فتح" و13 مقعدا لأحزاب اليسار والمستقلين.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت في 2006.
ونص اتفاق للمصالحة وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، بما فيها "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة يوم 4 مايو / أيار 2011، على تفعيل المجلس التشريي الفلسطيني طبقا للقانون الأساسي.
ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ العام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.