زعيم حزب "الحركة القومية" التركي (معارض) دولت بهجة لي:
- وصف واقعة قتل خاشقجي بأنها "جريمة ارتكبت علنا وغدرا"
- أكد على ضرورة محاكمة المتهمين في الجريمة بالأراضي التركية على اعتبار أنّها وقعت في تركيا
- على ضرورة كشف المنفذين والمدبرين للجريمة وارتباطاتهم الإقليمية والدولية
قال زعيم حزب "الحركة القومية" التركي (معارض)، دولت بهجة لي، الثلاثاء، إنّ "كافة أصابع الاتهام" تشير في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رغم أنه لم يتضح تماما بأمر من قتل خاشقجي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه.
ووصف بهجة لي واقعة قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بأنها "جريمة ارتكبت علنا وغدرا".
وأكد على ضرورة كشف سر جريمة اغتيال خاشقجي وإلى محاكمة المتهمين في الجريمة بالأراضي التركية على اعتبار أنّها وقعت في تركيا.
وشدّد على ضرورة كشف المنفذين والمدبرين للجريمة وارتباطاتهم الإقليمية والدولية، قائلاً: "لنعرف صديقنا من عدونا".
وبعد 18 على وقوع الجريمة، أقرّت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية. فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.
غير أن الرواية الرسمية السعودية تلك قوبلت بتشكيك واسع مع دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، آخرها منها إعلان مسؤول سعودي، في تصريحات صحفية، أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي، في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
واليوم، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان على وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة قتل خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".
وبينما اقترح الرئيس التركي محاكمة الـ18 شخصا الموقوفين في السعودية في إسطنبول، دعا إلى إجراء تحقيق دقيق في مقتل خاشقجي من قِبل لجنة عادلة ومحايدة تماما ولا يشتبه في أي صلة لها بالجريمة.