تنوي الشرطة الإسرائيلية التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القضية التي بات يطلق عليها "الملف 4000" بشأن موقع "والا" الإخباري المملوك من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية ، اليوم الإثنين، "لن يكون هناك خيار أمام الشرطة سوى طلب شهادة رئيس الوزراء نتنياهو بشأن التحقيقات الجارية في هذه القضية".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في تصريح صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أمس الأحد، فتح تحقيق جديد في هذه القضية تم خلاله استدعاء مسؤولين كبار من شركة "بيزك".
وقالت "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، إن محكمة الصلح (الابتدائية) الإسرائيلية مددت أمس لمدة 5 أيام اعتقال مستشار إعلامي قريب من رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤوليْن كبيريْن في شركة "بيزك" ومقرب من نتنياهو.
ولفتت إلى أنه تم فرض أمر رقابة، بمنع نشر معلومات عن التحقيقات الجارية.
ولكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن التحقيقات تتناول علاقة نتنياهو مع مالك شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش الذي يملك أيضا موقع "والا" الإخباري .
وقالت الإذاعة الإسرائيلية:" يُشتبه في مالك شركة "بيزيك" شاؤول ألوفيتش بأنه حصل على مكافآت ما من رئيس الوزراء خلال تولي نتنياهو حقيبة الاتصالات، وذلك مقابل تغطية مؤيدة له في الموقع الإخباري (والا) الخاضع لملكية ألوفيتش".
ونقلت الإذاعة عن نتنياهو قوله:" هذا تحقيق عبثي آخر تم الشروع فيه، رضوخا للضغوط من جانب وسائل الاعلام التي تشن حملة إعلامية شرسة ضدي".
وأضاف:" بعد تلاشي توقعات وسائل الاعلام وخيبة الأمل التي انتابتها في ملفات التحقيق السابقة، قامت هذه الوسائل بممارسة ضغوط جمة لإيجاد فقاعة جديدة أطلق عليها اسم 4000".
ولكن نتنياهو تابع:" لن تتمخض عن هذه الفقاعة أي نتيجة أيضا".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت الأسبوع الماضي المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتلقي الرشوة والخداع وخيانة الثقة في ملفي فساد آخرين.
وحتى الآن لم يقرر ماندلبليت ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا .