يتوقع خبراء اقتصاديون بعودة الربيع إلى قطاع العقارات في تركيا، وتنفيذ ضخ أكبر للاستثمارات الأجنبية فيها، مع تحسن مؤشرات اقتصادية عالمية.
ويعتمد الخبراء في توقعاتهم على التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للاستثمارات، وارتفاع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى أن النمو الاقتصادي العالمي الذي بدأ يسير بخطى ثابتة.
وخلال السنوات الماضية، شهد سوق العقارات في تركيا نمواً كبيراً، لاسيما بعد تغيير قانون المُلكية للأجانب عام 2012، الذي سمح لهم بالتملك، قبل أن يشهد تباطؤا نسبياً العام الماضي.
ووفقاً لاحصائيات جمعتها "الأناضول"، بلغ مجموع العقارات التي بيعت في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 4270 عقار.
واستحوذت إسطنبول على 1478 عقار منها، فيما استحوذت مدينة أنطاليا على نحو 856، وبورصة ويلوا وأنقرة وإزمير والعديد من الولايات على باقي العقارات المباعة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمار العقاري في تركيا "عزيز طورون"، إن" الاستثمارات العقارية الأجنبية في تركيا، ستشهد زيادة كبيرة خلال 2017، مقارنة بالعام الماضي".
وتوقع "طورون" في تصريح للأناضول أن "استثمارات كبيرة خلال العام الجاري من دول منطقة الخليج، وعلى رأسها السعودية، وقطر، والكويت، وإيران، والإمارات، وكذلك من الدول الإفريقية والبلقان والجمهوريات التركية ستصب في البلاد".
وأضاف أن "بيانات هيئة الإحصاء التركية تشير إلى زيادة طفيفة في بيع العقارات خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، رغم كل الصعوبات التي شهدها عام 2016".
ويعد مواطنو دول الخليج التي شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تراجعاً في أسعار النفط الخام، من الملاك الرئيسيين للعقارات في عديد المدن التركية خاصة اسطنبول وأنطاليا.
وصعدت أسعار النفط الخام خلال العام الجاري، إلى حدود 55 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 37 دولاراً في الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو عامل يؤثر على جلب استثمارات خليجية لقطاع العقار التركي.
وتابع "طورون" أن "الحوافز المقدمة من قبل حكومة بلاده والارتفاع في صرف العملات تشكل فرصة للمستثمرين في تركيا".
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أن "الحكومة أعفت المستثمرين في مجال العقارات التجارية من القيمة المضافة، وكذلك خلال شرائهم عقارات سكنية، وخفضت من رسوم التسجيل العقاري ما سيزيد من الاستثمارات الأجنبية".
من جهته، أضاف عبد الله رفاعي، الخبير في العقار التركي، أن" بيع العقار ارتفع في تركيا في الآونة الأخيرة، ويعزى هذا السبب الى تحسن النمو في الاقتصاد العالمي".
وأضاف في تصريحات للأناضول، أن التسهيلات التي تقدمها الدولة ستساهم أيضاً في عودة الازدهار للقطاع، كالاعفاءات الضريبية، والتسهيلات الحكومية الأخرى كالحصول على الجنسية من خلال الاستثمار والتملك في تركيا".
ورأى أن" هناك حالة من العروض في التسهيلات لبيع العقار، وشركات الإنشاء تلجأ الآن إلى تقديم عروض بعدة أشكال، بحيث تناسب كافة أنواع الراغبين بشراء العقار، مثل شراء البيوت".
وزاد: "الراغب بالشراء سيجد تسهيلات متنوعة داخل تركيا، من خلال التقسيطات والدفعات القليلة، مع ضمانات مخفضة أيضاً، وهذا من شأنه شجّع على التملك والاستثمار هنا".
وأكد أن" مرحلة ما بعد الاستفتاء ستشهد طلباً كبيراً على العقار، بسبب الاستقرار السسياسي والاقتصادي الذي تشهده تركيا".
يذكر أن الاقتصاد العالمي، بدأ يسجل معدلات نمو أفضل من تلك المسجلة في 2013 - 2016، وفق بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي.