يواجه المدرسون الذين يعملون في القطاع الخاص العديد من المشاكل في ساحة العمل. بينما يتطلع المدرسون لأن تحل هذه المشاكل يحاولون أن يبقوا امام تصرفات أرباب العمل أقوياء. قال عضو المجلس الإداري لنقابة مدرسي القطاع الخاص أوزان فندق: مشاكل المدرسين الذين يعملون في القطاع الخاص تنتظر الحلول. ينبغي على وزارة التعليم والتربية ان تفتش هذا القطاع وتقوم بالتعديلات اللازمة.
"تواصل وزارة التعليم والتربية عدم اكتراثها بالمشاكل"
أكد فندق على مواصلة المدرسين الذين يعملون في القطاع الخاص أعمالهم مع عدم الأمن المهني ونبه إلى كون حل المشاكل في يد الوزارة فقط وقال: يتم استخدام مدرسي القطاع الخاص بعقود لعشرة أشهر وبرواتب تحت الحد الأدنى للأجور وبأقساط التامين الناقصة و بالتعرض للعديد من الضغوط. رغم كل هذه الأشياء تواصل الوزارة عدم اكتراثها.
" لا نريد أن نعيش في أغسطس ما عشناه في ديسمبر"
نبه فندق إلى كون عدد الذين يعملون في القطاع قرابة 400 ألف مدرس و شدد على معاناتهم فيما يخص الرواتب وقال: حدثت بيننا و بعض المؤسسات المشاكل بعد الزيادة التي جاءت على الحد الأدنى للأجور قي شهر ديسمبر. تجاوزنا المشاكل بالمحاولات الملموسة لكن نطالب وزارة التعليم والتربية بأن تقوم بتفتيش في خصوص الزيادة المؤقتة التي جاءت في شهر يوليو. لا نريد ان نعيش في شهر أغسطس ما عشناه في شهر ديسمبر من ضياع حقوقنا.
"يجب ان ينفذ قانون الراتب الأساسي من جديد"
قد تطرق فندق إلى ممارسة الراتب التي كانت تطبق لكن تم الغاؤها لاحقا و طالب بإعادتها وقال: يجب أن ينفذ قانون الراتب الأساسي الذي كان يطبق في السابق لكن تم الغاؤه سنة 2014. بادخال هذا القانون حيز التنفيذ سيتنفس مدرسوننا الصعداء ولو قليلا.
"العقد لإثني عشر شهرا لكن الممارسة مختلفة"
نبه فندق إلى مواجهة المدرسين في القطاع الخاص العديد من المشاكل في أشهر الصيف أيضا وقال: يتم توقيع العقد قانونيا على إثني عشر شهرا. لكن بعض المؤسسات تخالف ذلك. يتم استقالة المدرسين في بداية الصيف ويتركونهم بلا عمل ويستدعؤونهم في شهر سبتمبر إلى العمل مرة أخرى ويتم توقيع عفد جديد. ينبغي تفتيش قانوني.