أعلن الشعب التركي تعبئة جماعية لجمع 100 توقيع التي شرطتها اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على المرشحين الأربعة الذين وافقت اللجنة على طلبات ترشحهم.
بادر المواطنون الى جميع لجان الانتخابات في المحافظات للتوقيع دون للتوقيع دون إستماع إلى أي تهديدات وابتزاز. وظهر هناك طبابير على بُعد مئات الأمتار للتوقيع لمرشح حزب السعادة تمل قره ملا أوغلو. وكان اول توقيع بعد ان بدأ وقت جمع التوقيعات في تركيا لتمل قره ملا أوغلو.
ركض مئات الآلاف من المواطنين إلى مجالس إدارة الانتخابات للتوقيع لمرشح حزب السعادة تمل قره ملا أوغلو الذي إتجتمع كل الطوائف على حبه في الساعات الأولى من الصباح.
وشكل المواطنون الذين أرادوا التوقيع على تمل قره ملا أوغلو في العديد من المدن طوابير طويلة أمام مجالس إدارة الانتخابات.
وكان يطرح من الطوابير باستمرار شعار "الرئيس الحكيم" في عملية جمع 100 ألف توقيع في العديد من المحافظات للدعم الكبيرللتوقيع لمرشح حزب السعادة تمل قره ملا أوغلو.
في حين أشيرإلى أن الشباب الأكثر إثارة واهتماما لقره ملا أوغلو في عملية التوقيع.
اعتبارًا من يوم اليوم الجمعة حتى ال 9 مايو الجاري بدأ جمع 100 الف توقيع وكان اول تويع توقيع لمرشح حزب السعادة تمل قره ملا أوغلو. ويذكر أنه سيتم الوصول إلى هذا الهدف في اليوم الأول.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا وافقت، على طلبات 4 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في 24 يونيو المقبل، وسط طلبات تعجيزية للمرشحين من بينها جمع 100 ألف توقيع خلال 6 أيام فقط..
وقالت اللجنة في بيان لها إن كل من رؤساء أحزاب "الوطن"، دوغو بارينجاك، و"إيي"، مرال أكشنار، و"السعادة" تمل قره ملا أوغلو، و"العدال" فجدت أوز ووفقت طلبهم للترشحّ للانتخابات الرئاسية في حال جمع 100 ألف توقيع خلال 6 أيام فقط.
وعلى المرشحين الأربعة الذين وافقت اللجنة على طلبات ترشحهم، ما عدا أكشنار الحصول على 100 ألف توقيع من ناخبيهم في مجالس إدارة الانتخابات المعنية، اعتبارًا من غدٍ الجمعة، وحتى ال 9 مايو الجاري.
من جهة ثانية، رفضت اللجنة طلبات ترشح 3 أشخاص آخرين وهم: نجدت جان، وسلامي قره غوز، وبولنت غوركوت، لعدم استكمالهم المعلومات والوثائق اللازمة ضمن فترة الترشح.
وفي أبريل الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، مقترحًا، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018، بدلًا من نوفمبر 2019، وفي 20 من ذات الشهر، أقرت الجمعية العامة للبرلمان هذا المقترح.