اعتقلت السلطات الإسرائيلية، الشهر الماضي، 590 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، بينهم 128 طفلا، و14 امرأة، حسب تقرير حقوقي.
وأفاد تقرير صادر عن أربع مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، اطلعت عليه الأناضول، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال يناير/كانون الثاني الماضي، 590 فلسطينيا بينهم 128 طفلا، و14 امرأة، ونائب في المجلس التشريعي، وصحفي واحد.
وأشار التقرير إلى أن معظم عمليات الاعتقال تمت في القدس التي شهدت 156 عملية.
وذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 7000 معتقل، من بينهم 300 طفل، و51 امرأة، منهم11 فتاة قاصر، إضافة إلى 600 معتقل إداري (بدون توجيه تهم محددة) و21 صحفيا.
التقرير أعده كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير.
وفي السياق، حذر التقرير ذاته من خطورة الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية على كافة الصعد واتجاهها نحو الانفجار، "في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين".
ودعا إلى حشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف "انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة" لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.
كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف "الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وخاصة استمرار ممارسة التعذيب والانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز".
والأربعاء الماضي، اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة، سجني "نفحة" و"كتسيعوت"، جنوبي إسرائيل، و"نفذت عملية قمع واعتداء غير مسبوقة بحق المعتقلين الفلسطينيين"، حسب هيئة شؤون الأسرى والمحرري.
وجاءت عملية الاقتحام بعدما أصيب سجانان إسرائيليان بجروح، إثر طعنهما من معتقليْن فلسطينييْن في السجنين المذكورين، حسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).