أعلن نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي عن مشروع قانون ميزانية الحكومة المركزية 2023. نوه أوكتاي إلى توقعهم بخصوص المصاريف لسنة 2023 أن تكون 4 ترليون 470 مليار ليرة وأن تكون العائدات لنفس السنة 3 ترليون 810 مليار ليرة. وفقا للبياتات التي أعلن عنها أوكتاي يبدو هناك عجز ب660 مليار ليرة في حين ستظهر في نهاية المطاف صحة الحساب في 2023.
شارك أوكتاي في اجتماع اعلامي لمشروع قانون ميزانية الحكومة المركزية 2023 و أدلى فيه كلمة وقام بربط العقدة الأخيرة لأوراق الميزانية التي تقع على الطاولة.
ووفقا للبيانات التي أعلن عنها أوكتاي فإن عجز الموازنة يبلغ 660 مليار ليرة في حين تحسب نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%. وذكر أوكتاي أنه يتم بذل جهود مكثفة بشأن أمن إمدادات الطاقة في تركيا وأعلن أن عبء دعم الغاز الطبيعي والكهرباء المخطط له في عام 2023 على الميزانية يبلغ 600 مليار ليرة.
"توقعات البطالة لعام 2022 هي 10.8%"
في العرض التقديمي الذي قدمه أوكتاي تم تحديد توقعات النمو لعام 2022 بنسبة 5% في حين تم تضمين هدف النمو لعام 2023 بنسبة 5%. وقدر معدل البطالة الذي أعلن عنه 9.6% الأسبوع الماضي بنحو 10.8% لعام 2022 و10.4% في عام 2023. ومن المتوقع أن تصل الصادرات التي من المتوقع أن تصل إلى 255 مليار دولار هذا العام إلى 265 مليار ليرة لعام 2023. وتقدر الواردات ب 360 مليار دولار لعام 2022 و 350 مليار دولار لعام 2023.
"565.6 مليار ليرة للفائدة"
وقال أوكتاي وهو يسرد توزيع اعتمادات الميزانية وفقا للتصنيف الاقتصادي:
* ما مجموعه 1 تريليون 102.7 مليار ليرة لنفقات الموظفين
* نفقات شراء السلع والخدمات 318.7 مليار دولار
* التحويلات الجارية 1 تريليون 682 مليار
* النفقات الرأسمالية 315.8 مليار
* تحويلات رأس المال 37.3 مليار
* مصاريف الإقراض 359.2 مليار
* بدلات الاحتياطي 88.2 مليار
* مصاريف الفائدة 565.6 مليار ليرة