قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن "الدستور الجديد سيساعدنا في التغلب على ما يعرقل النظام السياسي، والسرعة في اتخاذ قرارات ذات فعالية أكبر بالمسائل العالقة".
وفي كلمته الافتتاحية بالمنتدى الثاني لوزراء خارجية "نظام التكامل لأمريكا الوسطى"(سيكا) المنعقد بإسطنبول، اليوم الخميس، أشار جاويش أوغلو إلى أن الدستور الجديد سيجلب دينامية جديدة لعلاقات أنقرة مع أمريكا الوسطى.
وأكد إظهار بلاده عبر المنتدى إرادتها في الحوار السياسي والاقتصادي والثقافي والتعاون مع دول أمريكا اللاتينية.
وأضاف: "نهدف لتحسين تعاوننا بشكل أكبر عبر استخدام كافة إمكانيات سياستنا الخارجية المبنية على المبادرة والعمل الإنساني".
وذكر جاويش اوغلو أن تركيا تعد ضمن قائمة الدول العشر الأولى في جذب السياح، مؤكدا أن بلاده ترمي للتعاون مع بلدان أمريكا الوسطى في مجال السياحة.
وأعلن جاويش أوغلو أن بلاده اتخذت قرارا لدعم "سيكا" بـ 500 ألف دولار خلال العام الجاري، للمساهمة في نجاحه وتعزيز الجسور بين الجانبين.
من جهته، أعرب وزير خارجية جمهورية كوستاريكا، الرئيس الدوري للمنتدى غونزاليس سانز، في كلمته الافتتاحية، عن شكره للتقارب والحفاوة التي أبدتها تركيا.
وقال، سانز إن "تركيا كانت بلدا بعيدا في الماضي، إلا أنها باتت صديقة تقترب منا على نحو متزايد".
وأضاف: "تركيا تعد دولة في غاية الأهمية لنا ولدول المنطقة. وبالتوازي مع ذلك زادت العلاقات الثنائية بين تركيا وسيكا إلى حد كبير".
أما المدير التنفيذي لـ "سيكا"، فيرنر فارغاس توريس، فقال: "نعلم أن السلام هو جسر في مرحلة الصيانة والإصلاح. وجسر السلام هذا سيؤدي بنا إلى التطور وسيوفر لنا السير معا مع الدول الشقيقة جنبا إل جنب. وترمي سيكا عبور هذا الجسر مع تركيا يدا بيد".
وأشاد بالدعم المادي الذي تقدمه لهم تركيا كدولة مراقبة، معربًا عن شكره لكرم الضيافة التي ابدتها أنقرة في استقبالهم.
وتأسس نظام التكامل لأمريكا الوسطى في الأول من فبراير/شباط 1993، وهو تكتل دولي يعمل على ترسيخ الأمن والرخاء في بلدان أمريكا الوسطى.
وفي فبراير/شباط 2015، وقع جاويش أوغلو، مع نظيره الغواتيمالي، كارلوس راؤول موراليس اتفاقية أصبحت بموجبها تركيا عضوًا مراقبًا من خارج المنطقة، في النظام المعروف اختصارًا باسم "سيكا".
وتستضيف مدينة إسطنبول، اليوم، فعاليات المنتدى الثاني لوزراء خارجية "نظام التكامل لأمريكا الوسطى"(سيكا)، بمشاركة جاويش أوغلو.
ومساء 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.