استهل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مقالا له نشرته اليوم الجمعة مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية (غير حكومية)، بتسليط الضوء على التوتر الذي ساد العلاقات الألمانية التركية منتصف العام الماضي، وإبراز أهمية اتخاذ خطوات جديدة في سبيل تطوير العلاقات التي تصب في مصلحة البلدين.
وقال جاويش أوغلو: "هذا زمن تطوير العلاقات التركية الألمانية في إطار المصالح المشتركة".
وأكد الوزير التركي أن "برودة الأعصاب التي تم من خلالها حل كافة المشاكل الطارئة على العلاقات مع برلين، أدت في الوقت نفسه إلى تعزيز العلاقات بين البلدين أكثر من قبل".
وأشار إلى ضرورة التعاون بين تركيا التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة وتقع جنوب شرق القارة الأوروبية، وبين ألمانيا، في ظل ما يشهده النظامان السياسي والاقتصادي العالمي، من "تسارع في وتيرة الحركات التكتونية"، وتصاعد القوى المتطرفة والمعادية للإسلام مقابل القوى المتوازنة في الاتحاد الأوروبي، وانتهاك لحدود دول ذات سيادة، واتساع دائرة الإرهاب.
وقال جاويش أوغلو: إن "من أهم الأشياء التي يجب علينا القيام بها، تطوير لغة تفهّم فيما بيننا".
وأضاف: "عندما توحدت الألمانيتان في ألمانيا الجديدة، أبعد مئات الآلاف من الموظفين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) عن مؤسسات الدولة. وننتظر من الجانب الألماني تفهما أكثر لما واجهته تركيا في المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز / يونيو 2016".
ـ مستوى التعاون الاستخباراتي والأمني يبعث على الارتياح
ونوه جاويش أوغلو أن وحدة الرؤى التي ستتم في الإطار المذكور، من شأنها فتح آفاق جديدة في ملفات مثل الأمن، والتجارة والاستثمارات المتبادلة، والتعاون في مجال الطاقة، والتنسيق في السياسات الإقليمية.
وأشار إلى أن مستوى التعاون في مجال الاستخبارات والأمن يبعث على الارتياح، رغم المرحلة الصعبة التي تمر بها العلاقات بين البلدين.
ولفت جاويش أوغلو إلى استمرار التعاون الفاعل في التبادل الاستخباراتي بين البلدين، ضد منظمات إرهابية على رأسها داعش.
وشدد في الوقت نفسه على أن إبداء الحزم نفسه فيما يتعلق بمكافحة أنشطة منظمتي فتح الله غولن وبي كا كا الإرهابيتين في ألمانيا، يمثل أهم تطلع لدى أنقرة.
كما نوه بوجود إمكانات كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وأعرب عن اعتقاده بضرورة إدراك أهمية وقيمة العلاقات الاقتصادية الثنائية بصورة أكبر.
ـ أزمة اللاجئين
وأشار جاويش أوغلو إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ليست بمنأى عن أي أزمة، الأمر الذي ظهر جليا في أزمة اللاجئين.
ونوه أن مذكرة التفاهم بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس / آذار 2016، لعبت دورا محوريا في السيطرة على موجة اللاجئين غير النظاميين، التي تحولت إلى مشكلة مصيرية للاتحاد.
وبين جاويش أوغلو أن تركيا أوفت بكافة التزاماتها بموجب التفاهم، بصورة حرفية، فيما لم يبدِ الاتحاد العزيمة نفسها في تنفيذ ما يترتب عليه، ورغم ذلك التزمت تركيا بتعهداتها انطلاقا من وعيها بالمسؤولية الإنسانية.
وتابع: "حقنا الطبيعي أن نطلب من الاتحاد الإيفاء بمسؤولياته، وعلى رأسها إلغاء تأشيرات الدخول (بالنسبة إلى المواطنين الأتراك).
وأفاد أن تجاوز مرحلة الجمود في مسيرة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، سيكون لمصلحة الجميع.
كما أكد رفض تركيا استخدام الجانب الأوروبي موضوع تحديث الاتحاد الجمركي ورقة ضغط على أنقرة.
وشدد جاويش أوغلو على ضرورة بلورة العلاقات الثنائية وفق مقاربة استراتيجية وطويلة المدى، وليس وفق خطوات تكتيكية أو على ضوء مواضيع معينة.
وتطرق في هذا الإطار إلى قضية المواطنين الألمان المحبوسين في تركيا ـ التي تشكل أحد عوامل التوتر ـ حيث أشار إلى أنه باستثناء واحد منهم، كلهم من أصول تركية، وجرت تطورات إيجابية في هذا الملف في الأسابيع الماضية (في إشارة إلى إطلاق سراح بعضهم).
وأكد جاويش أوغلو ضرورة الثقة بالقضاء المستقل في ظل دولة القانون، كما نوه أن تركيا تبذل ما في وسعها على الصعيد السياسي لتسريع الإجراءات القضائية.
ويأتي مقال الوزير التركي قبيل يوم من زيارته مدينة غوسلار مسقط رأس نظيره الألماني.
وتأتي زيارة جاويش أوغلو، غدا السبت، ردا على زيارة مماثلة لوزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إلى ولاية أنطاليا التركية، مسقط رأس الوزير التركي في 5 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.