في بلدنا حيث يتم توزيع الدخل بشكل غير عادل للغاية ، تصل ثروة 13 "مليارديرا" إلى 38.9 مليار دولار ، في حين أن ثروة نصف السكان تعادل 38.5 مليار دولار. في عام 2022 ، عندما تعاني جميع القطاعات ، تثبت حقيقة أن البنوك زادت أرباحها بنسبة 366.4% أنه يتم تنفيذ سياسات "خذ من الفقراء ، أعط للأغنياء.
"ثروة 13 مليارديرا تساوي ثروة نصف السكان"
بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة وغير العادلة للحكومة ، تنخفض القوة الشرائية والدخل الحقيقي لجزء كبير من المجتمع ، بينما تضاعف الأقلية الغنية ثروتها. ووفقا للبيانات التي نشرتها منظمة أوكسفام، فقد وصلت ثروة أغنى 13 مليارديرا في تركيا إلى 38.9 مليار دولار.من ناحية أخرى ، تبلغ ثروة نصف السكان في بلدنا 38.5 مليار دولار. تضمن الحكومة، التي تشير إلى القروض ذات الفائدة للمواطنين بدلا من تقديم حلول في كل فرصة، حصول لوبي أسعار الفائدة على أعلى حصة من الكعكة.
"17.3% من السكان يتلقون مساعدات اجتماعية"
كما يكشف العفو الضريبي وأقساط الحوافز ومنح المنح وامتيازات القروض للأغنياء كيف أن عدم المساواة في الدخل في تركيا يزداد عمقا. في عام 2021، ارتفعت نفقات الحماية الاجتماعية إلى 785.7 مليار ليرة تركية، وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون رواتب تحت الحماية الاجتماعية إلى 14 مليونا و624 ألفا. وهذا يدل على أن 17.3% من مجموع السكان يعيشون على الاستحقاقات الاجتماعية.
في حين أن القوة الشرائية للأسر ، التي تنخفض بسبب التضخم والتنقل في سعر الصرف والارتفاعات تذوب يوما بعد يوم فإن المواطنين يعتمدون على بطاقات الائتمان .وفقا للبيانات التي نشرتها وكالة التنظيم والرقابة المصرفية ، ارتفع حجم القروض الاستهلاكية التي يستخدمها المواطنون من البنوك بمقدار 331.5 مليار ليرة تركية في عام واحد ووصل إلى 1 تريليون و 105 مليار و 895 مليون ليرة تركية. مرة أخرى، وفقا للبيانات، ارتفع إجمالي صافي ربح البنوك في عام 2022 بنسبة 366.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي ووصل إلى 433.5 مليار ليرة تركية. فمن ناحية، تكافح الجماهير العريضة من السكان مع ارتفاع معدلات التضخم ومشاكل المعيشة، في حين أن أقلية صغيرة، وخاصة الذين يربحون بدون جهد بسندات والمساهمات في سوق الأسهم، تضاعف ثروتها.