وجهّت الهيئة السياسية للتيار الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر، الأربعاء، انتقادًا لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على خلفية موقفه الذي اعلنه، أمس، من تظاهرة انصارها السبت الماضي والتي تخللها إشتباكات مع قوات الأمن تسببت بمقتل عدد من المتظاهرين واصابة اخرين بجروح.
وأكد العبادي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه ببغداد، أمس، وجود من وصفهم بـ"المندسين" في صفوف المتظاهرين "أنصار الصدر"، المطالبين بتغيير مفوضية الانتخابات، وحذر من "التحارب الداخلي" وتأثير ذلك على الحرب ضد داعش.
وقال نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري جعفر الموسوي في بيان له، "تفاجأنا من إصدار رئيس الوزراء حكمه على المتظاهرين قبل الاعلان الرسمي لنتائج التحقيق، كان الأجدر به أن يكون أباً للجميع دون ميل أو هوى".
وأوضح الموسوي ""كان الاولى .. عدم اصدار الاحكام المسبقة التي نفى بها المسؤولية عن مطلقي العيارات النارية والغازات السامة والخانقة المحرمة دولياً منذ ستينات القرن الماضي نحو المتظاهرين السلميين" مؤكد ان "تصريح العبادي قد حسم الأمر وانهى ضرورة التحقيق".
واكد رئيس الوزراء العراقي، أمس، أن حكومته تؤيد التظاهر السلمي، مستدركًا "أن إرباك القوات الأمنية بهذه الطريقة يؤثر على جهد معارك تحرير المدن".
وقلصت القوات الامنية في بغداد اجراءاتها الأمنية المشددة، واعادت فتح الطرق والجسور المغلقة، بعد مضي 4 ايام على تظاهرة انصار الصدر بحسب مراسل الاناضول.
وطالب المتظاهرون التابعون لزعيم التيار مقتدى الصدر، السبت الماضي وسط بغداد بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات لـ"ضمان نزاهتها"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض تجمعهم في ساحة التحرير وسط العاصمة؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة، و4 متظاهرين وإصابة 320 آخرين بجروح.
وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة الصدر، الذي دعا أنصاره لتنظيم تظاهرة "مليونية" في مسعى للضغط باتجاه تغيير المفوضية العليا للانتخابات، وهي مؤسسة رسمية تعنى بتنظيم الانتخابات في البلاد.
وتعرضّت المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومة الرئيسة البرلمان ومبنى مجلس الوزراء وعدد من السفارات الاجنبية من بينها السفارة الاميركية الى قصف بصاورخي كاتيوشا اطلقتا من شرقي بغداد بعد نحو ساعتين من فضّ تظاهرة انصار الصدر بالقوة.