شدّد السفير القطري لدى أنقرة، سالم بن مبارك آل شافي، على أهمية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المزمعة مساء اليوم الثلاثاء إلى الدوحة، مشيراً أنها تأتي في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، فيما أشاد بالدور التركي للوساطة في حل الأزمة الخليجية.
وقال "آل شافي" في مقابلة أجرتها معه الأناضول، "نعتقد دوماً أنّ الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين قطر وتركيا هامة جداً وضرورية، ومثل هذه الزيارات تحافظ على الزخم الموجود في العلاقات على المستوى الثنائي، وتساعد على التشاور والتنسيق بشكل أفضل بشأن المتغيرات السريعة والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.".
وأوضح أن الزيارة تأتي في سياق انعقاد الدورة الثالثة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، وعادة ما يتطلب التحضير لهذا الاجتماع على مستوى القادة عملاً مكثّفاً يمتد على مدى عام كامل، إذ يسبقه اجتماعين تحضيريّين على مستوى كبار المسؤولين ووزراء الخارجية.
وفي 2 ديسمبر/ كانون أول 2015 عقدت اللجنة الاستراتيجية التركية القطرية العليا، أول اجتماعاتها بالدوحة، برئاسة أردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشهدت توقيع 15 اتفاقية بين البلدين، بينما كان الاجتماع الثاني في طرابزون شمالي تركيا في 18 ديسمبر/ كانون أول 2016.
وكشف السفير القطري عن أن التعاون والتنسيق بين البلدين في هذا المجال يتم على كافة المستويات بصورة منتظمة، مضيفاً "نحن راضون تماماً عن المستوى الذي وصلت إليه العلاقات، خاصّة أنّها نجحت في تخطّي اختبارات صعبة للغاية خلال العامين الماضيين".
وعن نتائج القمة المرتقبة، توقع السفير أن ينبثق عنها مخرجات "إيجابية جداً" في ظل وجود مذكرات تفاهم وتعاون تمّ إنجازها بالفعل، وأخرى في طورها النهائي تحتاج لوضع اللمسات النهائية عليها.
وتابع "نعتقد أنّ الاجتماع سيكون مفيداً جداً لناحية تقييم أداء الطرفين خلال المرحلة الماضية، وكذلك الأمر بالنسبة للإنجازات التي تمّ تحقيقها على صعيد العلاقة الثنائية، بالإضافة إلى الملفات أو المحاور التي تحتاج إلى تركيز أو جهد أكبر للدفع بها قدماً".
وحول المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية، والتي سيتم تناولها، قال إن الاجتماع سيناقش على مستوى القادة كل الملفات المهمّة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، مؤكداً أن هناك رغبة مشتركة دوماً في رفع حجم التبادل التجاري، وأنّ الظروف التي فُرضت على قطر مؤخراً تتيح فرصة ثمينة لزيادة التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري مع تركيا.
وبهذ الخصوص أضاف "لا شك أنّ الزيارة ستتطرق أيضاً للأزمة الخليجية ولجهود الوساطة المبذولة، وسيجري تقييم للمبادرات الأخرى التي طُرحت لحل الأزمة والنتائج التي توصّلت إليها".
وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، حصارًا على قطر، إثر أزمة خليجية بدأت بقطع العلاقات مع الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب" وهو ما تنفيه الأخيرة.
- الوساطة التركيّة في الأزمة الخليجية
وعن دور أنقرة في الوساطة، صرّح السفير القطري "نثمّن الدور التركي عالياً، ونقدّر الجهود الحثيثة التي بذلها المسؤولون الأتراك وعلى رأسهم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لحل الأزمة الخليجية منذ لحظة اندلاعها، كما نشكرهم كذلك على دعمهم القوي لدور الكويت الرئيسي في الوساطة، وللجهود المخلصة والجادة لأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في إطار البحث عن حل للأزمة".
وأضاف بهذا الشأن "نعلم أنّ القيام بالوساطة ليس أمراً سهلاً في ظل وجود من يعارض الدور التركي أو من يتمنى فشله".
وتابع "لقد أكّد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون، في زيارته الأخيرة للمنطقة، أنّ الطرف الآخر (دول الحصار) ليس مستعداً بعد للحوار أو الجلوس إلى طاولة المفاوضات. من الواضح أنّ الهدف هو إطالة أمد الأزمة، لكنّنا نعتقد أنّ ذلك يجب أن يشكّل حافزاً لمتابعة الجهود، ونرى أنّ تركيا لا تزال تتمتّع بالمقوّمات التي تخولّها الاستمرار في مساعيها الحميدة وجهودها البنّاءة بين مختلف الأطراف، ونعتقد أنّه من المهم بمكان أن تتابع مع الكويت ما تقومان به نظراً لحرصهما على أمن واستقرار الخليج والمنطقة".
وعن التحرك الشعبي قال "لا بد لي أنّ أشكر الشعب التركي الشقيق بمختلف أطيافه وانتماءاته وتوجهاته الحزبية على موقفه المشرّف خلال الأزمة، وعلى تضامنه معنا ووقوفه إلى جانب الحق والقضايا العادلة والانسانيّة، وهو ما يؤكّد ما عرفناه عنه دوماً".
- مآلات ومصير أزمة الخليج
وفي معرّض رده على سؤال حول إمكانية انتهاء أزمة الخليج وعودة العلاقات إلى طبيعتها، قال "آل شافي" إن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أكدّا أن "يدنا ممدودة دوماً، ونحن جاهزون ومستعدون للجلوس إلى طاولة واحدة للحوار حول كل المواضيع الخلافية، لكنّ سيادتنا وأمننا خط أحمر لا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها".
واستطرد "علاقاتنا بأشقائنا الخليجيين كالكويت وسلطنة عُمان طبيعية جداً بل ممتازة. لكن كما أصبح واضحاً ومعلوماً للجميع، فإن بعض الدول الأخرى في مجلس التعاون لديها مشاكل داخلية ضخمة، وهي تحاول التغطية على هذه المشاكل بتصريحات نارية، وبافتعال أزمات داخلية وإقليمية، وفتح جبهات عسكرية هنا وهناك".
وأضاف "بالأمس قرروا محاصرتنا، واليوم تحاصرهم النيران من كل صوب وتصل بيتهم الداخلي. اتّهمونا بدعم الإرهاب ثم اعترفوا بأنفسهم أنّهم منبع التطرّف وأنّهم كانوا على خطأ منذ عقود طويلة (لم يوضح). اتهمونا بتمويل منظمات مشبوهة، واعترفوا بأنّفسهم أنّ الفساد مستشري في نظامهم وها هم اليوم يعتقلون أرفع المسؤولين. يعترفون بأنّ تبديد الأموال حرم مجتمعهم من مشاريع التنمية، لكنّهم ينفقون في نفس الوقت مئات المليارات لخوض معارك وهميّة".
ورأى السفير القطري أنّ "منطقة الخليج لا تحتمل أزمات جديدة، فالشرق الأوسط بأسره يمر بمرحلة غير مسبوقة من الغليان نتيجة القرارات المتهوّرة والمدفوعة بدعم خارجي. التعامل مع الوضع يتطلّب هدوءاً وحكمة، وهذا ما أثبتناه في تعاملنا مع الأزمة ونحاول الحفاظ عليه. نحن لا نوافق على التدخّل في الشؤون الداخلية لأي دولة ونرفض تدخّل الآخرين في شؤوننا كذلك".
وأكد "التطبيع مع هذه الدول سيتم فور رفعها الحصار والتراجع عن قراراتها السابقة الخاطئة بحقّنا والجلوس إلى طاولة الحوار، ونحن جاهزون دوماً".
- اتفاق إنشاء خط تجاري بري بين تركيا وقطر وإيران
وفي شأن آخر، أوضح "آل شافي" أن كل من تركيا وقطر وإيران وافقت في أكتوبر/تشرين أول المنصرم على مشروع مذكرة تفاهم، لإنشاء خط بري للتجارة بينها، مبيناً أن الاتفاق النهائي في مراحله الأخيرة
وكشف بهذا الخصوص أنه تمّ الاتفاق على معظم النقاط، وبقيت بعض الأمور اللوجستية البسيطة التي من المتوقع أن يتم توقيعها بصيغتها النهائية في أي وقت.
وفي وصفه للاتفاق قال "من المفارقات أنّ هذا الاتفاق هو نتيجة للحصار المفاجئ واللاإنساني الذي فُرض على دولة قطر من دون أي مبرر أخلاقي أو قانوني (..) اضطررنا للبحث عن بدائل، وقد استطعنا تحويل هذا التحدي إلى فرصة أخرى".
"ومن المنتظر أن يرفع المشروع من حجم التبادل التجاري، وأن يخفف من حجم اعتمادنا الكلي على بعض البلدان بما يحمي أمننا الغذائي في دولة قطر. وسيتيح الاتفاق نقل البضائع بالشاحنات برّاً من تركيا إلى إيران براً ثم تنقل من الموانئ الإيرانية عبر سفن الرورو إلى ميناء حمد في قطر"، بحسب السفير.
- خطط استثمارية في قطر وتركيا
وعن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أنقرة والدوحة، أوضح السفير أنها "تطورت كثيرا خلال العقد الماضي، وفي هذا السياق، فان الخطط الاستثماريّة لم تتوقّف أبداً في السنوات الأخيرة. المسؤولون المعنيّون يجتمعون بشكل مستمر ودوري لبحث وتقييم الفرص المتاحة في بلدينا".
"بعد أن قمنا بإلغاء التأشيرات للأتراك، أصبحت حريّة الحركة أكبر بالنسبة للمستثمرين في القطاعين العام والخاص، وأصبح بالإمكان تشخيص الفرص الاستثمارية المناسبة ومعاينتها بشكل مباشر، وكذلك متابعة الاستثمارات الخاصة بشكل سهل ودون أي عقبات"، أوضح الدبلوماسي القطري.
وأضاف "لدينا استثمارات في عدد كبير من القطاعات في تركيا، ولاسيما في الصناعة والمصارف والبنى التحتيّة والإنشاءات والسياحة والإعلام وغيرها من القطاعات. نتطلع بالتأكيد إلى استثمارات جديدة في مجال الزراعة والطاقة، ونعتقد أن تركيا دولة واعدة في هذا المجال".
وتابع "أمّا بالنسبة إلى قطر، يوجد حاليًا حوالي 186 شركة قطرية تركية مشتركة، وحوالي 19 شركة تركية بملكية كاملة، وفقا لأرقام غرفة قطر. وتتركز أنشطة تلك الشركات في قطاعات البنية التحتية والمقاولات والإنشاءات والاستشارات الهندسية والتجارة، ويزيد حجم المشروعات التي تقوم شركات تركية بتنفيذها في قطر عن 11.6 مليار دولار".
نعتمد أيضاً على عدد من الشركات التركية المرموقة في مجال الانشاءات، ونتوقع أن تقوم هذه الشركات بإنجاز المزيد من البنى التحتيّة في إطار استضافة قطر لكأس العالم عام 2022.
- التعاون الثنائي في المجال العسكري
وحول التعاون العسكري والدفاعي بين بلاده وتركيا، قال السفير القطري إنه "لا يخرج عن إطار تعاوننا المماثل مع عدد كبير من الدول في المنطقة وحول العالم. العلاقات العسكرية والدفاعية بين بلدينا هي علاقات احترافية تحكمها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة تعود لسنوات إلى الوراء كما هو الحال مع الولايات المتّحدة أو الدول الأوروبية".
وأوضح بهذا الشأن، أنه كما هو الحال في العلاقات الاقتصادية والتجارية، هناك رغبة ثنائية مشتركة لتطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية بشكل مستمر وبما يخدم مصالح وأمن البلدين والمنطقة. وأنه بفضل الجهود التي بذلها وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطيّة منذ تعيينه بمنصبه، تحقق تقدم ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية، ونتيجة لذلك شهد التعاون الدفاعي والعسكري مع الجانب التركي قفزة نوعية.
وتابع "نتطلع بالتأكيد إلى أبعد مما تمّ تحقيقه حتى الآن في هذا المجال، خاصّةً أنّ الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة تفرض علينا أن نتعاون بشكل مكثّف وفعّال. نعتقد أنّه ليس هناك حاجة لأن يخشى أي طرف من العلاقات العسكرية القطرية- التركية طالما أنّه لا يحمل نوايا عدوانية تجاهنا".
واستطرد مبيناً: "الهدف من هذه العلاقات هو تطوير قدراتنا الذاتية التي لا تزال متواضعة جداً مقارنة بغيرنا، وتأمين الأمن القومي للبلاد في ظل المخاطر والتهديدات الخارجية، والمساعدة على محاربة ومكافحة الإرهاب".
ومن المنتظر أن يصل الرئيس التركي قطر مساء اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية هي الثانية منذ بدء أزمة الخليج، فيما يعقد غداً مع الأمير تميم اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة.
وتعد قطر آخر محطة في جولة يقوم بها أردوغان خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، بدأها بزيارة روسيا ثم الكويت.