بحث وزير خارجية مصر سامح شكري، وتعبان دينق قاي نائب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الأوضاع السياسية والأمنية المتعلقة بجوبا، لا سيما اجتماعات إحياء السلام، وتداعيات العقوبات الأممية المحتملة في هذا الإطار.
جاء ذلك وفق ما نقله بيان للخارجية المصرية اليوم السبت، عقب لقاء مع شكري ونائب سلفاكير، على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يختتم غدا.
وأوضح بيان الخارجية المصرية أن شكري "استمع في بداية اللقاء لتقييم مستفيض من النائب الأول لرئيس جنوب السودان للأوضاع السياسية والأمنية في بلاده".
وأكد نائب سلفاكير أن "حكومة جنوب السودان تولي اهتماما خاصا باستكمال مسار الحوار الوطني، وتتطلع إلى دعم مصر الفني والسياسي للحوار"، وقابله وزير الخارجية المصري بتأكيد دعم بلاده "جنوب السودان نحو تحقيق السلام والاستقرار".
كما استعرض نائب سلفاكير "نتائج اجتماعات منتدى إحياء السلام في إطار تجمع الإيغاد، والتي اعتبرها لم تحقق تقدما ملحوظا لحلحلة أزمة جنوب السودان حتى الآن"، وفق ما نقله بيان الخارجية.
وأشار خلال اللقاء إلى "الآثار السلبية المتوقعة على استقرار جنوب السودان جراء توجه بعض أعضاء مجلس الأمن بفرض عقوبات على حكومة بلاده لتحميلها مسؤولية استمرار الأزمة السياسية بين الحكومة والمعارضة المسلحة".
وانطلقت مباحثات الأطراف المتحاربة في منبر إحياء اتفاقية السلام بأديس آبابا في 5 فبراير / شباط الحالي، ولم تستطع الأطراف التوصل إلى تفاهم في البنود المتعلقة بتشكيل البرلمان القومي الانتقالي، وتضمين مبدأ محاسبة المتورطين في عرقلة جهود السلام، في متن إعلان مبادئ، وقعت عليه المعارضة ورفضت الحكومة التوقيع.
وأمس الجمعة، اختتمت الجولة الثانية لتلك المفاوضات بين فرقاء جنوب السودان بالعاصمة الإثيوبية، والتي شهدت تفاهمات في بعض القضايا، واتفاقا على استكمال المفاوضات في جولة ثالثة قريبا، لم يحدد موعدها.
ومنذ ديسمبر / كانون الأول 2013، تعاني دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدا قبليا.
وخلفت الحرب نحو 10 آلاف قتيل ومئات آلاف المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام عام 2015، التي تسعى دول إقليمية منذ نهاية العام الماضي إلى إحيائها.