قبل يومين من جلسة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، المقررة بعد غد الأربعاء، للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، تشهد الساحة السياسية حركة دؤوبة لحسم موقف الحكومة تجاه تلك الخطوة.
والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، تقديم عشرة نواب في المجلس طلبا لطرح الثقة عن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، وذلك بعد مناقشة استجواب قدمه ثلاثة نواب.
وتضمن الاستجواب أربعة محاور "إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت"، و"التفريط بالأموال العامة وهدرها"، و"التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب"، و"تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر".
وتضيّق خيارات الحكومة الكويتية وسط تصاعد عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة بالوزير، وهو ما بات في حكم المؤكد مع وصول العدد إلى 25 نائبا من إجمالي 50.
وتشير التوقعات إلى أن سيناريوهين قد تلجأ لهما الحكومة، إذ تحدثت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر لم تسمها، إلى التوجه إلى استقالة جماعية تضامنا مع الوزير، مع تضييق فرص هامش المناورة أمامها، أو القبول باستقالة الوزير منفردا.
ورأى مراقبون أن "التضامن" بهذا الشكل سيفرض على الحكومة مبدأ جديداً لا يحقق لها ولا للساحة السياسية الاستقرار، في ظل تركيبة برلمانية للمجلس الحالي تنذر بمزيد من الاستجوابات في الطريق، ما يعني أنها ستكون مجبرة كلما قدم استجواب ينتهي بهذه النتيجة إلى تقديم الاستقالة.
وأضافوا أن استقالة الحكومة برئيسها من شأنها أن تمهد لعودة الصباح، في الحكومة الجديدة، وهو ما سيمثل أزمة جديدة تشكّل تحدياً لإرادة الأمة.
أما الخيار الثاني؛ فهو قبول استقالة وزير الإعلام والاستجابة لمطالب النواب والانسجام مع مواقفهم، وهو ما يعني خسارة الجولة الأولى من المواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وظهور البرلمان بأنه أقوى من الحكومة ويمكنه إجبارها على إقالة أي من وزرائها.
نيابيا، تباينت المواقف بين فريق اعتبر الاستقالة استحقاقا وفرصة لإعادة التشكيلة بما يتواءم مع مخرجات الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فيما اعتبر آخر أنها التفاف على الدستور، وستضع الحكومة في مأزق أكبر.
وفي هذا الإطار، وصف النائب، "راكان النصف"، في تصريحات صحفية، ما يتداول عن استقالة الحكومة تضامناً مع وزيرها المستجوب، بـ"العبث الدستوري".
وتساءل "النصف": "إذا استقال الوزراء من مناصبهم في أول اختبار للحكومة مع المجلس، فهل يعقل أن يعودوا إليها في أي تشكيل جديد؟"، مضيفاً: "من يرد الاستقالة تضامناً مع الوزير فعليه أن يكمل تضامنه بعدم العودة إلى الحكومة".
أما النائب شعيب المويزري، فأيد استقالة الحكومة، وقال في تصريح صحفي: "لن نكتفي بطرح الثقة بوزير الإعلام، والتدوير مرفوض (تبديل وزيرين باستبدال واحد مكان آخر)، وعليه أن يستقيل، ومن الأفضل أن تستقيل الحكومة معه".
الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون)، والتي يمثلها أربعة نواب بالمجلس، أرسلت رسالة تهدئة عبر النائب محمد الدلال، تلمح فيه إلى القبول بخيار تدوير الوزير، مع تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التجاوزات التي تضمنها الاستجواب.
وقال الدلال، في تصريح صحفي "بعد انتهاء استجواب وزير الشباب والإعلام سلمان الصباح، الذي غالبا يسير في طريق استقالة الوزير أو تدويره أو طرح الثقة به، مطلوب منا أن نبذل جهودا من أجل تقديم توصيات واتخاذ خطوات عملية لرفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، وطلب التحقيق البرلماني في المخالفات التي وردت في الاستجواب".
من جهته، قال النائب صالح عاشور، في تصريح صحفي، إن "استقالة الحكومة فرصة لتعديل وزاري يتوافق مع نتائج الانتخابات الاخيرة بحكومة متضامنة وقوية لإنجاز خطة إنقاذ البلد من تراجع مؤشرات تقدم الكويت".
أما النائبة صفاء الهاشم، فقالت: "لو كانت فعلا الحكومة جادةً، لما أعادت وزراء ظلوا لسنوات يمثلون العربة التي وقفت أمام الحصان، وفي كل مرة تعيد ذات المشهد".
وأضافت في تصريح صحفي أنه "إذا كان الحق تأزيما، فأنا أول المؤزمين، وإذا كان الفساد نهرا، فأنا أول السدود التي ستوقفه مع بعض الزملاء الذين أقسموا على الذود عن مصالح الشعب".
من جانبه، دعا النائب عبدالله الرومي، الحكومة إلى تقبل نتيجة استجواب وزير الإعلام، بروح رياضية انسجاما مع أحكام الدستور.