تجدد النقابات دعواتها للقيام بزيادة على راتب الموظف الحكومي. أشار رئيس نقابة الموظفين MEMUR-SENعلي يالجين إلى كونهم قد نقلوا هذا الطلب إلى جناح الحكومة. بينما ذكر نائب نقابة رأي العام KAMU-SENطالب كيلان بأن هناك توقعات بخصوص الزيادة على الرواتب قال رئيس اتحاد نقابات الموظفين العموميين المستقلة BASKمحمد ألبر أوغرتجي بأن على الحكومة ألا تنسى الموظفين قبل الانتخابات.
قد أضعفت الأزمة الاقتصادية قوة الشراء للمواطن في حين تسعى الحكومة للقيام بالزيادة على الرواتب بدلا من خفض أسعار المنتجات. طلبت النقابات أمام هذا الوضع أن تقوم الحكومة بزيادة على أسعار الموظفيين الحكوميين.
"قد تم إبلاغ الطلبات والتمنيات"
قال رئيس نقابة الموظفين MEMUR-SENعلي يالجين إلى كونهم قد نقلوا هذا الطلب إلى جناح الحكومة في اجتماع النقابة الذي حضر فيه نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي.
"أن نفرح بالعيدين حقنا"
لفت نائب نقابة رأي العام KAMU-SENطالب كيلان الأنظار إلى توقعات بخصوص الزيادة على الرواتب وقال: متوسط الراتب للموظف الحكومي في بلدنا 12 ألف 572 ليرة. الموظف يتمنى وينتظر بشارات . بينما يقترب عيد العمال لا يمكن ألا تبالي الحكومة امام هذا الطلب المشروع. من حقنا أن نفرح في عيد العمال و العمل.
" يجب أن تكون الزيادة بدون تحديد معدل معين"
قال رئيس اتحاد نقابات الموظفين العموميين المستقلة BASKمحمد ألبر أوغرتجي: أن 3،5 مليون موظف حكومي و 2 مليونان متقاعد من الوظيفة الحكومية يساوي عددهم مع أسرهم إلى 20 مليون شخصا. حد الفقر حاليا 31 ألف ليرة تركية أما متوسط الراتب للموظف الحكومي 12 ألف ليرة. إيجار البيوت وصل إلى هذا المبلغ أصلا. نحن لا نعترض أن يأخذ العمال أكثر من الموظفين نحن نعترض على كون رواتب الموظفين قليل جدا. على الحكومة أن تقوم بزيادة دون تحديد معدل قبل الانتخابات. يجب ألا يبقى الموظف تحت حد الفقر.